شرعت مصلحة الأداءات لوكالة تيبازة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء منذ بداية الشهر الجاري، في تنظيم سلسلة من اللقاءات الماراطونية مع مختلف الجهات المعنية بالمساهمة الميدانية في معالجة ملف العطل المفتعلة في بادرة تهدف إلى تخفيض أيام العطل إلى الحد الأدنى للحفاظ على توازنات الصندوق المالية. كانت مصلحة الأداءات بالوكالة قد جمعت مختلف الأعوان العاملين بمراكز التخليص التابعة للمديرية الولائية و المكلفين بجرد العطل المرضية لغرض تزويدهم بمختلف التعليمات و الإجراءات الدقيقة المتعلقة بمتابعة هذا الملف، أعقبها لقاء آخر الأسبوع المنصرم مع مختلف الجمعيات المهتمة بشؤون المرضى في مختلف التخصصات، على أن ينظم لقاء آخر نهاية الشهر الجاري مع الأطباء المحررين للعطل المرضية من القطاعين العام و الخاص، لغرض تحسيسهم بأهمية احتكامهم للضمير المهني و التدقيق في عملية تحديد عدد أيام العطل، و من المرتقب بأن تشهد الفترة الفاصلة بين 21 و 26 من الشهر الجاري أبوابا مفتوحة للجمهور العريض على مستوى المديرية الولائية للوكالة لغرض إطلاع الجميع بمختلف النقاط المرتبطة بهذا الملف الذي توليه مصالح الضمان الاجتماعي أهمية بالغة. و فيما يتعلق بمسار و مراحل متابعة هذا الملف، أشار نائب المدير للأداءات باسم جابر إلى أنّ الوكالة الولائية للصندوق كانت قد سجّلت انخفاضا محسوسا في عدد العطل المرضية المودعة لدى مراكز التخليص بالولاية خلال الأشهر الأخيرة كنتيجة حتمية للإجراءات العملية التي شرع في تجسيدها ميدانيا منذ شهر أفريل الفارط وفقا للتعليمات الصادرة من المديرية العامة و هي الإجراءات التي تقضي في مرحلة أولى بإخضاع مختلف العطل المرضية للمراقبة الطبية مهما كانت مدتها على عكس ما كان معمولا به من قبل حين لم تكن تخضع للمراقبة الطبية سوى العطل المرضية التي تتجاوز فترتها 3 أيام، كما تقضي التعليمات الجديدة أيضا بتنقل فرق من مصالح الضمان الاجتماعي إلى بيت المريض لتفقده فيما إذا كان فعلا ماكثا ببيته أم أنّه تحايل على مركز التخليص لغرض قضاء حاجات أخرى بعيدا عن عمله، و هي الإجراءات التي أفرزت انخفاض عدد العطل المرضية من أكثر من 4 ألاف حالة شهر جانفي من السنة الفارطة إلى 2933 نهاية شهر نوفمبر و أقل من 2500 نهاية شهر ديسمبر بما يعادل نسبة 34 بالمائة، و تهدف مصالح الصندوق إلى تحقيق تخفيض آخر لهذا العدد مستقبلا عقب تشديد الخناق على الموظفين المتحايلين لاسيما و أنّ عملية صرف ذات العطل تكلف خزينة الصندوق مبالغ مالية كبيرة.