كشف، أول أمس، أحمد أويحيى الوزير الأول، أن الزيادة التي أقرتها قمة الثلاثية في الأجر الوطني القاعدي ستكلف خزينة الدولة ما يناهز 90 مليار دينار، متوقعا أن تمس ما بين 200 ألف و300 ألف عامل، بداية من شهر جانفي الداخل. أرجع، أحمد أويحيى الوزير الأول، خلال ندوة صحفية نشطها في ختام أشغال قمة الثلاثية الثالثة عشر، التأخر المسجل في الإفراج عن بعض القوانين الأساسية الخاصة التابعة لقطاع الوظيف العمومي، الى المفاوضات العسيرة التي وصفها بالمعقدة أحيانا، بسبب ما أسماه بخصوصية التنظيم وحرص الإدارة العمومية على احترام هذا التنظيم. وتحدث الوزير الأول عن حرص السلطات العمومية، في كل مرة، على التفاوض المستمر مع النقابات المستقلة العاملة في قطاع الوظيف العمومي في إطار الثنائية. وأفاد، الرجل الأول في الجهاز التنفيذي، بأن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون سيمس العمال الناشطين في قطاع الوظيف العمومي والقطاعيين الاقتصادي العام والخاص وفئة المتقاعدين، مقدرا الزيادة في الأجر القاعدي التي أقرتها قمة الثلاثية ال 13 بنسبة 25 ٪ أي بموجب ذلك سيرتفع الأجر القاعدي من 12 ألف دينار الى سقف 15 ألف دينار على أن تدخل هذه الزيادة حيز التجسيد في بداية الفاتح جانفي المقبل. وتوقع، أويحيى، أن تمكن هذه الزيادة من تحسين الظروف المعيشية ورفع القدرة الشرائية للملايين من العمال والمواطنين. وحسب الوزير الأول، فإن هذه الزيادات ستكلف الخزينة العمومية غلافا ماليا يقدر ب 90 مليار دينار، مؤكدا أنها تشمل كذلك نظام التعويضات الخاص بالعمال. وذكر، الوزير الأول، في سياق متصل، أن الحجم الحالي لكتلة الأجور التي تدفعها الدولة تناهز 1314 مليار دينار، واصفا هذه الفاتورة بالثقيلة، غير أنه اعترف بأنه من حق العمال المطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية. وأشار الى أن الزيادة ستمس ما بين 200 ألف و300 ألف عامل معنيين مباشرة بالأجر الوطني الأدنى المضمون، ويرى أويحيى أن هذا الاجراء يعد معيارا مرجعيا لعدة حسابات، وقال أنه لهذا السبب ستشمل التبعات المالية للأجر الوطني الأدنى المضمون الملايين من العمال والمتقاعدين، وأكد أن نحو 6,1 مليون عامل في قطاع الوظيف العمومي وحوالي 500 ألف عامل من القطاع الاقتصادي العام سيستفيدون من هذه الزيادة الى جانب نحو 8,1 مليون متقاعد. وخلص، الوزير الأول، الى القول في هذا المقام، أنه سيصدر بشأن الزيادة في الأجر القاعدي قانون ويطبق بناء على نصوص تنظيمية، موضحا أن كل من لم يطبق هذا الإجراء فهو مخالف للقانون، وأسندت مهمة الكشف عن مخالفة القانون للنقابات داخل المؤسسات. وفي الشق الاقتصادي، وحول تأهيل المؤسسات العمومية، صرح الوزير الأول أن الدولة ستسهر على تطهيرها المالي واعترف أن بعضها لا يستطيع الاكتتاب كونها مثقلة بالديون وباستثمارات هامة من أجل تحديثها. ولدى وقوفه على دعم وتشجيع الاستثمار، قال أن المسعى الاقتصادي الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يهدف الى ضمان مخطط أعباء للمؤسسات المحلية وجعل من الآن فصاعدا من البرامج العمومية للتنمية محركا حقيقيا لتوسيع وتنمية هذه المؤسسات. وأقر، الوزير الأول، بأن التنظيم الضريبي في الجزائر يطبق على المؤسسات الوطنية والأجنبية. وبخصوص استرجاع الدولة لمستحقاتها الجبائية والتقويم الضريبي الذي تم تطبيقه على أحد المتعاملين الخواص الأجانب، اعتبر أويحيى أن هذه القضية تعود الى 12 شهرا الماضية وليست جديدة، وأشار الى أن المتعامل نفسه أعرب عن أمله في أن لا يتم نشر هذا الاجراء الخاص بالتقويم. وأوضح في سياق متصل، أن هذه المؤسسة طلبت من السلطات الجبائية الجزائرية عدم الافصاح عن أي معلومات حتى لا تتأثر نشاطاتها الدولية، لكن بعد اتهام الجزائر بالقرصنة بخصوص تحويل رؤوس الأموال الى الخارج، طبقت الجزائر القانون الساري المفعول لأن تحويل رؤوس الأموال لا يمكن أن يتم دون دفع الحقوق الجبائية بالنسبة للمؤسسات الوطنية والأجنبية. ونفى أويحيى وجود أي نية لدى الحكومة في افتكاك التعاضديات الاجتماعية وضمها تحت وصايتها، وأكد عقب تلاوة البيان الختامي لقمة الثلاثية، أن الحكومة أعربت عن اراداتها في تحسين أجور عمال القطاع الاقتصادي مع الابتعاد عن روح المغامرة وعدم كسر الآلة الاقتصادية حتى لا يشل مسار إعادة بعث الانعاش الاقتصادي. وقال أن الحكومة لا تود كسر التعاضديات الاجتماعية التي تعد مكسبا للطبقة الشغيلة في الجزائر، وتسعى مع شركائها الى ترقيتها وترقية دورها في خدمة العمال والمتقاعدين. وأقر، بنية الحكومة في المحافظة على استمرار السياسية الاجتماعية الوطنية،س واصفا التقاعد دون شرط السن (التقاعد المسبق) بالاجراء الذي تجاوزه الزمن، والمضر بصناديق التقاعد والمؤسسات الاقتصادية، وأصر على عودة الجزائر إلى اسناد المنح العائلية للمشغلين.
