السبسي : النظام السياسي بحاجة إلى إعادة تقييم

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس الاربعاء، أنه قام بتعديل وزاري واسع، كان متوقعا وطال بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع.
قال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي “قررت... إجراء تحوير على التركيبة الحكومية” وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد.
وعين مدير مكتب الشاهد، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس الدولة رضا شلغوم وزيرا للمالية.
وعين وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ليخلف الجامعي فرحات الحرشاني فيما استبدل وزير الداخلية الهادي المجدوب بلطفي براهم. وبراهم سبق أن كان آمر الحرس الوطني بحسب وسائل إعلام تونسية.
وكانت وسائل الإعلام والأوساط السياسية تتكهن منذ عدة أسابيع بالحقائب المعنية بالتعديل الوزاري ومطالب مختلف الأحزاب.
ويأتي الإعلان بعد مداولات جرت مع أحزاب سياسية ومنظمات مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية تونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
من ناحية ثانية، توقف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، عند النظام السياسي الحالي في بلاده، داعيا إلى إعادة النظر فيه لعدم قابليته للاستمرار بهذا الشكل.
وقال الرئيس التونسي في حوار أجرته معه صحيفة “الصحافة” التونسية، أمس الأربعاء:
لست أنا من يقول ذلك، الجميع يؤكد أن النظام السياسي المنبثق عن الدستور الحالي يشكو هنّات عدة وهو نظام شلّ العمل الحكومي أو يكاد، وطابعه الهجين لا يساعد الحكومة والسلطة التنفيذية على القيام بواجباتها في إطار مجتمع ديمقراطي تتحقق فيه قيم الحرية والكرامة.
وأكد السبسي أنه يريد فصلا بين المؤسسات والسلطات لا يعطل مسارات العمل الحكومي والتنموي، داعيا إلى دعم العمل الرقابي الذي يمارسه البرلمان وتوسيع الرقابة على العمل الحكومي والتنفيذي والتشريعي لتشمل الهيئات المستقلة وحتى منظمات المجتمع المدني، على أن يتم ذلك في إطار ضوابط قانونية وأخلاقية وسياسية معقولة، حسب تعبيره.
وعن وضع تونس اليوم، قال السبسي، ليست كما أحببنا أن تكون، وضع اقتصادي صعب رغم التحسّن النسبي في المؤشرات، ووضع اجتماعي تطغى عليه المطلبية المشطّة في بعض الأحيان رغم أنّ المطالبة بتحسين ظروف العيش الكريم هي حقّ ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان ومع مطالب الثورة التّي جسّدها شعار «الكرامة»، وضع سياسي هو الآخر منفلت ومفتّت ولم تجتمع الأحزاب فيه على قاسم مشترك يؤمّن للبلاد الحدّ الأدنى مِنَ الاستقرار الذّي يمثّل الشّرط الضروري لاستمرار الدولة وتحقيق التنمية والقيام بالإصلاحات الكبرى الضرورية للوطن والمواطن، الوضع إذن صعب ودقيق وإن كان لم يَصِلْ بعدُ إلى مرحلة الحرج.