لن يشارك المتعاملون الأجانب ابتداء من هذه السنة في حملة صيد التونة الحمراء في المياه الاقليمية الخاضعة للقانون الجزائري التي ستخصص من الان فصاعدا للمتعاملين المحليين، حسبما علم لدى وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية. وأشار مصدر بالوزارة أنه ''ابتداء من هذه السنة (2010) لا يحق للمتعاملين الاجانب المشاركة في حملة الصيد التجاري للتونة الحمراء في المياه الخاضعة للقانون الجزائري'' موضحا انه ''لن يسمح بهذا الاستغلال إلا للصيادين المحليين''. وأضاف ذات المصدر أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد قرار اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الاطلسي بمنع البلدان الأخرى من صيد هذا النوع من السمك ووجوب خفض كل بلد لحصته باستعمال وسائله الخاصة''. وقررت اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي سنة 2009 خفض الحصة المرخصة إلى 13500 طن سنة 2010 مقابل 19500 طن في سنة .2009 وللتذكير تمنح الجزائر كل سنة تراخيص لصيد سمك التونة لمدة محددة من 1 الى 31 ماي. كما تم اقتراح حصة تقدر ب 4ر223 طن للمستغلين الاجانب خلال حملة .2009 وأكدت الوزارة ان الجزائر تملك سفنا مجهزة لصيد سمك التونة موضحة أن منع الجزائر لتصدير هذا النوع من السمك يتوقف على قرار الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الدولية للانواع المهددة بالانقراض التي تجتمع من 13 إلى 25 مارس بالدوحة (قطر). وتعتبر التونة الحمراء من بين الأنواع المهددة بالزوال المقترحة للتسجيل في الملحق 1 للاتفاقية وهو ما يعني منع التجارة الدولية لهذا النوع من السمك. وتعدّ الأنواع المسجلة في الملحق 1 المهددة اكثر مقارنة بالأنواع الحيوانية والنباتية التي تشملها الاتفاقية التابعة للامم المتحدة. ويفرض الملحق 2 من الاتفافقية تنظيما صارما للتجارة بالانواع الحيوانية والنباتية المهددة بالزوال ،تراخيص تصدير اما الملحق 3 فالبلد هو الذي يضع شروطا لتصدير ،تسويق النوع المقترح. لقد تم اقتراح تسجيل التونة الحمراء في الملحق 1 من الاتفاقية من طرف إمارة موناكو سنة 2007 بعد اكتشاف اختفاء ثلثي احتياطي هذ النوع في حوض المتوسط بين 1957 و2007 و82 بالمئة في غرب المحيط الاطلسي بين 1970 و.2007 ولا يتكاثر هذا النوع من السمك إلا في خليج المكسيك وحوض المتوسط، حيث تتم 80 بالمئة من عمليات الصيد. ومنذ دخولها حيز التنفيذ تنظم هذه الاتفاقية أو تمنع تجارة 34000 نوع من الأنواع الحيوانية ،النباتية المهددة بالزوال.