عرفت الجزائر العديد من حوادث المرور التي تفاقمت بشكل مذهل خاصة في الآونة الأخيرة ولذلك بات من الضروري وضع حد لردع هذه الظاهرة حيث أصدرت مؤخرا الحكومة أمرية في هذا الشأن تضمنت إجراءات عقابية صارمة ضد مخالفي المرور . وتعتبر هذه الإجراءات العقابية الجديدة التي تعرف تطبيقا من قبل المصالح المعنية بمجرد المصادقة عليه وخروجه في الجريدة الرسمية مما يبين الطبيعة الاستعجالية لهذه التعديلات الجديدة التي تبقي اجتهادا يضاف إلى الاجتهادات السابقة لوقف نزيف الأرواح و الأموال ،حيث ستساهم في القضاء على الشعور بعدم العقوبة لدى المخالفين الذين يتوانوا عن تسديد الغرامة ،وستكون الإجراءات العقابية ذات اثر كبير في المستقبل القريب . ويلعب مشروع التعديل الجديد حول الوقاية ثقافة مرورية تبقى الحل الأمثل ،غير أن عملية الردع يجب أن تكون مسبوقة بتكفل روحي وفكري للسائق سواء تعلق الأمر بالتوعية والتحسيس أو التربية التي يجب أن تكون باستمرار وليس فقط في المناسبات حيث تبقى الوقاية والتحسيس أولوية لن يلغيها صدور القانون في شكله الجديد فالعقوبة لا تكفي لإصلاح سلوك السائقين لذلك يجب أن تكون هناك تربية وثقافة لزرع حس المدني لدى السائق ، حيث يبقى الردع جزءا من الكل ولا يكفي لوحده ومهما كان مستوى مساهمة اي طرف في تطبيق القانون يبقى السائقون يتحملون المسؤولية الأولى في الأرواح التي تزهق على الطرقات. كما تم إدخال مخالفات جديدة و إعادة تكييف بعضا منها لتصبح جناحا تخضع أخطارها إلى ما يسري على مثلها من أحكام في قانون العقوبات،وتضمنت التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون تنظيم المرور أقصى العقوبات في حق مرتكبي مختلف الجنايات ،سواء تعلق الأمر بأصحاب المركبات النفعية أو وسائل النقل الجماعية ،وذلك من خلال تسليط عقوبات صارمة . وفي ضوء هذه الإحصائيات تتباحث الحكومة حول خطوات أبعاد العربات الخطيرة على الطريق حيث تدرس المصالح المعنية حتمية إبعاد كافة العربات التي تفوق ال30سنة، وحسب المسافة التي قطعتها كمحاولة لمحاربة الظاهرة التي باتت تهدد أمن مستعملي الطرقات . ومن بين الإجراءات الاخرى التي تقترحها الحكومة للوقاية من حوادث السيارات خفض عدد الساعات على الطريق بالنسبة للخدمة العمومية للسائقين ،وبما أنه تم الكشف عن التعب كأحد ابرز أسباب حوادث المرور في الجزائر يخطط المسؤولون حاليا إدخال تنظيمات تحدد ساعات القيادة وفترات الراحة للسائقين بعد أن تم ملاحظتهم يتجاوزون طاقتهم الجسدية كما سيتم وضع أداة لقياس المدة التي قطعتها العربة على الطريق وتشير تقارير رسمية بوزارة النقل انه عادة ما يتسبب في حوادث المرور السائقون غير المحترفين وبهذا الشأن تدرس السلطات فرض اختبارات أكثر صرامة على المقتدمين للحصول على رخصة قيادة الحافلة، في حين تتباحث حول استبدال الحافلات القديمة بأخرى جديدة وإعادة منظومة النقل بشكل عام وتبقى الجزائر تعرف أعلى نسبة حوادث في المغرب الكبير والرابعة في العالم في ظل انعدام حظيرات ركن السيارات بالمدن الكبرى ،موضحا أن الممنوعات وسط الاكتظاظ الحاصل طغت على طرقاتنا مما يثير النرفزة والقلق لدى السائقين ،حيث يتعين على السائقين الدوران أكثر من 15 دقيقة للعثور على مكان ركن السيارات التي ارتفعت في اقل من عشرية من5,3ملايين وحدة إلى 5,5 وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون أوت 2001 وقانون المرور المعدل ل 2004 المتعلق بتنظيم رجال الأمن والشرطة لحركة المرور تضمن عديد الإجراءات الصارمة في حق المخالفين لقانون المرور ،من خلال إعادة هيكلة نظام العقوبات المقررة ، بهدف تكريس مبدأ حجز رخصة ومراجعة مستويات الغرامات الجزافية بالزيادة فيها غير أن هذه القوانين لم تساهم في الحد من إرهاب الطرقات .