رافع رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، من أجل إنجاح الموعد الانتخابي لمحليات 23 نوفمبر 2017، حيث وقف على مختلف الهياكل المرصودة لتنظيم وتأطير العملية الانتخابية بمعية اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات، مسجلا ارتياحا كبيرا للوتيرة التي تسير بها عملية ضبط القوائم وإحصاء الهيئة الناخبة على مستوى 10 دوائر و20 بلدية بحوالي 323020 ناخب وناخبة. قال دربال، “إن الهيئة تسهر على تطبيق القانون وفق الضمانات الموضوعة مسبقا، مع التزام الحياد في سيرورة العمل الانتخابي، داعيا المواطنين إلى التصويت بكل حرية”، كما أكد أن قانون الانتخابات العضوي الحالي يحتوي على العديد من النقائص والتي تم تسجيلها خلال التشريعيات من طرف أعضاء اللجنة الوطنية، بمبدأ أن القانون يكشفه التطبيق في الواقع، ملتزما بالعمل مستقبلا على تدارك هذه الفراغات من أجل ضمان شفافية كبيرة في سير العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ التكافؤ بين مختلف المرشحين في الانتخابات، وهو مطلب سوف يؤخذ بعين الاعتبار في الأعوام القادمة، على اعتبار أن مراجعة القانون العضوي للانتخابات ليس بالعملية السهلة التي يمكن تداركها بين موعدين انتخابيين، وإنما ذلك يتطلب مدة قانونية ضرورية، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الإجراءات المعمول بها وفق ما ينص عليه القانون”. وأكد دربال “كلنا شركاء في سير العمل الانتخابي، بما في ذلك وسائل الإعلام التي تعتبر الراعي الأساسي للعملية الانتخابية في المجتمع، داعيا مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية إلى التزام المهنية والحياد والابتعاد عن الإشاعات والدعاية، التي من الممكن أن تخل بسير العملية الانتخابية، والعمل في إطار أخلاقيات المهنة بما يجري على الساحة، للارتقاء بالعمل السياسي والممارسة السياسية النزيهة، وإعطاء الفرصة للشعب لكي يختار من يمثله بكل حرية ونزاهة وشفافية، وتدعيم عمل اللجان الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات وليس عرقلتها”. دربال قال “إن الانتخابات هي عمل سياسي، ونحن بصدد تأطير هذا العمل السياسي وفق ما تضبطه القوانين المتعلقة بالقانون العضوي للانتخابات، من أجل إعطاء ضمانات للمنتخبين والمصوتين وحماية الأصوات لكي تسير وفق ما هي عليه، نتدخل وفق ما تمليه علينا القواعد القانونية المرتبطة بقانون الانتخابات، دون ذلك نحن لن نحيد عن المهام المخولة لنا دستوريا”.