لم تعد أسعار الخضر والفواكه على مستوى أسواق ونقاط البيع ببومرداس تستقر على حال منذ فترة إلى درجة أن تحول هذا القطاع يحمل كل المتناقضات وسوء التنظيم مقارنة مثلا بأسعار الحبوب الجافة أو بعض المواد الاستهلاكية الأساسية الخاضعة لنوع من الرقابة من طرف مديرية التجارة، وحتى وإن عرفت هذه المواد أيضا ارتفاعا جنونيا ومضطردا إلا أنه يمكن إلى حد ما تفهم التبريرات المقدمة من قبل الجهات المعنية التي تجعل من البورصة العالمية في كل مرة شماعة للأزمة التي تميز الأسواق المحلية.. لكن أن يتعدى الأمر إلى المنتوج المحلي من مختلف الخضروات، فهنا عين الخلل والأزمة الحقيقية التي تشهدها نقاط البيع سواء أسواق الجملة أو محلات وطاولات التجزئة حيث تشهد أسعار بعض المواد مثل البصل الذي كان سعره وإلى وقت قريب لا يتجاوز 20 دينارا تعدى هذه الأيام سقف ال 100 دينار ونفس الشيء بالنسبة للطماطم الطازجة التي وصل سعرها إلى 80 دينارا في سوق الجملة لبلدية تادمايت وهو أحد المراكز التي تزود أغلب بلديات الجهة الشرقية للولاية، مثلما أكده تاجر تجزئة يمون يوميا من هذا السوق وكذلك بالنسبة للسلاطة والفلفل الذي لم تعد أسعاره تنزل من مستوى 120 دينارا، أما الفواكه فتلك حكاية أخرى أكثر مأساوية إلى درجة أن أسعار هذه المواد تحولت إلى نوع من السخرية بين العامة الذين لم تعد موجهة إليهم حسب تعليقاتهم، إنما للمرضى في المستشفيات خاصة بالنسبة للبرتقال التي تجاوز سعرها 150 دينار، أي أقل من سعر الموز المستورد من مناطق بعيدة وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول كيفية أن يصل سعرها إلى هذه الدرجة ونحن في موسم الجني..؟ لقد فقدت أسواق الخضر والفواكه أمام هذه الحالة كل أشكال القواعد المعمول بها في هذا الجانب، فلم يعد هنا قانون العرض والطلب هو المحدد لأسعار السلع، بل السماسرة الذين احكموا سيطرتهم على عمليات البيع والشراء عن طريق الاحتكار للتحكم في رقاب المستهلكين الذين يدفعون يوميا فاتورة هذه الفوضى التي تميز أسواقنا، كما لم يسلم من هذا الاخطبوط حتى الفلاح البسيط الذي يجد نفسه بين سندان غلاء البذور والأدوية ومطرقة تقلبات السوق وعدم استقرارها على حال خاصة فيما تعلق بالمواد الأكثر استهلاكا، حيث فقد الثقة في القائمين على القطاع الذين لم يوفروا له الحماية الكاملة أمام تمدد هذه الشبكة التي وصل بها الأمر أحيانا إلى شراء المنتوج قبل نضجه، حسب تأكيدات بعض الفلاحين وخاصة في حقول العنب التي تشتهر بها المنطقة وبدورهم يشتكون كثيرا من ارتفاع التكاليف وعدم الموازنة بين قيمة المنتوج وما يكلفهم من تحضير، ليبقى في النهاية المواطن يعاني خاصة لدى العائلات المحدودة الدخل بسبب غياب الرقابة وعدم القدرة على التكيف مع تقلبات السوق اليومية.
