أعلن أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن ادخال تعديلات على بعض المراسيم والأحكام المتعلقة بالصندوق الوطني للتامين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مع توحيد اللجنة التي ستدرس الملفات على مستوى هذين الجهازين بحيث تتضمن اللجنة نفس التركيبة والإجراءات بهدف السماح للشباب بإنشاء مؤسسات مصغرة وذلك في ظروف عادية. وفي هذا الإطار، أوضح الطيب لوح بأنه بالنسبة للصندوق الوطني للتامين على البطالة سيرفع مبلغ الاستثمار فيه إلى مليار سنتيم، (علما بان المبلغ المحدد حاليا يقدر ب 500 مليون سنتيم) كي يتساوى مع جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مضيفا لدى إشرافه على اختتام فعاليات الأبواب المفتوحة حول التشغيل المنظمة بقاعة حرشة، بأنه سيخفض السن بالنسبة للصندوق الوطني للتامين على البطالة بحيث يسمح لفئة من الشباب التي تتوفر فيها الشروط اختيار اللجوء إلى الصندوق الوطني للتامين على البطالة أو الوكالة الوطنية للتشغيل وبالتالي تمنح لهم فرصة اكبر للاختيار. وفي هذا السياق دائما، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن أن الجهاز الجديد للإدماج المهني استطاع في مجال العمل المأجور تنصيب حوالي 300 ألف شاب لدى المؤسسات الاقتصادية، والبعض في الوظيف العمومي، في حين تلقى صيغة العقد المدعم إقبالا من قبل المؤسسات الاقتصادية والذي يسمح بتكوين الشباب وحصولهم على مناصب شغل بتلك المؤسسات، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتامين على البطالة تمكن من استحداث 10 الاف مؤسسة مصغرة و30 ألف مؤسسة أخرى انشئت من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سنة ,2009 ومؤكدا بان العملية تسير بشكل جيد. ودعا الوزير في مداخلته إلى الاهتمام بزرع الثقافة المقاولتية لدى الشباب عوض التركيز على العمل المأجور قائلا بان الوزارة استطاعت التعرف على المناصب التي انشئت من قبل المؤسسات التي استحدثتها فئة من الشباب لاسيما الجامعيين منهم، مضيفا بأنه لدى تجوله بمعرض الأبواب المفتوحة لاحظ أن بعض الشباب تمكنوا من استحداث 200 منصب شغل وآخرون انشاوا أكثر من 40 منصب شغل وآخرون أنشاوا أكثر من عشرة منصب شغل، حيث أبدى إعجابه بانجاز هؤلاء الشباب والنتائج الملموسة على ارض الواقع. وأكد في هذا الشأن بان الوزارة الوصية استطاعت تحقيق ما كانت تصبو إليه ألا وهو زرع الثقافة المقاولتية. وبالمقابل، أضاف لوح بأنه في إطار سياسة التشغيل تم التركيز خلال السنة والنصف الماضية على المقاربة الاقتصادية في محارية البطالة دون إغفال المقاربة الاجتماعية التي تعتبر جسرا بين هاتين المقاربتين وبالتالي تؤدي إلى محاربة البطالة. وقال أيضا بأنه حرصا على الاستثمار في الوطن ولصالح الجزائريين تم تشجيع المستثمرين عبر تقديم التحفيزات المالية قصد استحداث مناصب عمل لشبابنا. وعلى صعيد آخر، أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بان الاستشرافات الصادرة عن محافظة التخطيط تؤكد بان معدل نسبة النمو خلال الخمس سنوات الماضية قد تتجاوز 6 بالمائة خارج المحروقات، وانه انطلاقا من التحفيزات الموضوعة من اجل الاستثمار ببلادنا سنصل إلى تحقيق الهدف المنشود وهو استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل خلال الخماسي القادم منها مليون و500 ألف منصب في إطار سياسة التشغيل التي اقرها رئيس الجمهورية. وفي بداية تدخل المسؤول الأول على قطاع العمل والضمان الاجتماعي، أوضح بان فعاليات الأبواب المفتوحة حول ترقية التشغيل تهدف إلى التعريف بواقع والنتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة في مجال التشغيل نظرا للأهمية البالغة التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا الملف وضرورة تقييم الانجازات والنتائج المحققة من طرف المستفيدين من ملفات التشغيل وكذا السماح للمستفيدين من الشباب وغيرهم من عرض منتوجاتهم وتعريفهم بالآليات المتخذة في هذا الإطار، مع إعطائهم روح المبادرة حتى يستطيعوا اتباع الشباب الذين نجحوا في مشاريعهم. وبلغة الأرقام أفاد لوح بأن المعدل السنوي لمناصب الشغل المستحدثة تتراوح ما بين 500 ألف و550 ألف منصب سنويا، مذكرا بان المعدل السنوي لمناصب الشغل في سنوات التسعينيات لم يتجاوز 40 ألف منصب شغل سنويا بحكم أن الاقتصاد الوطني آنذاك كان مهددا بسبب الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد. وتجدر الإشارة بأنه سلمت شهادات شرفية لشباب مدعمين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والذين نجحوا في مشاريعهم، كما سلمت عقود لبعض الشباب.