الاندية المحترفة الاولى والثانية ستطالب بقانون خاص خلال إجتماعها المقبل مع وزير الرياضة

ستطالب جمعية الاندية المحترفة الجزائرية لكرة القدم ب" قانون خاص" بالفرق المنضوية تحت لوائها, والخاضعة حاليا للقانون التجاري, وذلك خلال الإجتماع الذي سيجمع رؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية مع وزير الشباب و الرياضة محمد تهمي وبحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد راوراوة يوم 9 فبراير الجالي, حسب ما علمته "واج" اليوم الثلاثاء لدى منسق هذه الجمعية عبد الكريم مدور. و قال الناطق الرسمي لجمعية أولمبي الشلف (الرابطة الاولى) "سيكون هذا احد اهم المطالب التي سنرفعها خلال الاجتماع المرتقب مع الوزير ورئيس الاتحادية. نحن حاليا خاضعون للقانون التجاري بالرغم اننا لسنا مؤسسات منتجة" . ومعلوم انه بعد دخول كرة القدم الجزائرية عالم الاحتراف سنة 2010 , تحولت الفرق ال32 الناشطتين في الدرجتين الأولى والثانية الى مؤسسات رياضية ذات أسهم, لكن جل هذه الفرق تعاني من عجز مالي كبير, كما يجمع عليه المتتبعون . واوضح مدور, المسؤول الاول المؤقت عن جمعية الاندية الجزائرية المحترفة, انه "باعتبار اننا لسنا مؤسسات منتجة, سنطالب بالخضوع لقانون خاص (...) وسير أنديتنا لا يجب أن يكون خاضعا للقانون التجاري في الوقت الذي تجد فيها هذه الاندية صعوبات كثيرة حتى في تمويل نفسها بنفسها". وبالاضافة الى هذا المطلب, سيتطرق رؤساء الاندية خلال اجتماعهم مع الوزير المقرر ليوم الاحد المقبل بالمركز الفني بسيدي موسى(الجزائر), الى نقاط أخرى أهمها تلك المتعلقة بمراكز التدريب التي وعدت بها السلطات العمومية الاندية المحترفة ال32 , لكن من دون أن يتم الشروع في انجازها بعد و التمويل المباشر و غير المباشر للدولة لفائدة الاندية في اطار مرافقتها في مشروع الاحتراف و كذا المشاكل التي تجدها بعض الفرق مع المركبات الرياضية الولائية.