أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس (حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل) ، بإيداع إطار بديوان الترقية و التسيير العقاري و يتعلق الأمر بالمدير السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري ببئر مراد رايس الذي يشغل حاليا منصب مدير الديوان بولاية الشلف بعد تحويله مؤخرا ،و مقاول الحبس ووضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية من بينهم مقاولين ومكاتب دراسات فيما إستفاد 3 آخرين من الإستدعاء المباشر من مجموع 17 شخصا مثلوا منذ أول أمس أمام قاضي التحقيق. في قضية التزوير وإستعمال المزور و تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات و عقود مع مخالفة التشريع و القوانين على صلة بملف الزلزال الذي وقع ربيع2003 و لايزال قاضي التحقيق يستمع إلى غاية كتابة هذه الأسطر إلى باقي المتهمين بعد مواجهتهم بالوثائق و المستندات المتوفرة في ملف التحقيق الذي أشرفت عليه فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الحراش، قد إستمع منذ صباح أول أمس إلى المتورطين وهم إطارات بديوان الترقية و التسيير العقاري وأصحاب مكاتب دراسات و مقاولين ،و إستمر التحقيق إلى غاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل قبل أن يقرر إستئناف الإستماع إلى باقي المتهمين صباح أمس و لايزال متواصلا إلى غاية الآن ( السادسة مساء) وتعد بذلك أطول جلسة إستماع بالنظر لعدد المتورطين الذين لا يتجاوز 17 شخصا مما يعكس حجم الملف ،و يعد هؤلاء أوائل المتورطين في ملف الزلزال الذي تنظر فيه العدالة بعد 3 سنوات من وقوعه ، و يواجهون كما سبق أن أشارت إليه " الشروق" في عدد أمس ، تهما تتعلق بإرتكابهم تجاوزات في مشاريع ترميم بنايات تضررت من الزلزال الذي ضرب ولايتي بومرداس و العاصمة ، و تعتبر الإجراءات التي إتخذتها العدالة أمس مؤشرا على متابعة هذا الملف الذي يعالج لأول مرة على مستوى المحاكم. و علمت "الشروق اليومي " أن ملف الزلزال على مستوى مجلس قضاء بومرداس ، سيبرمج في الدورة الجنائية السنة المقبلة ، و يوجد حاليا على مستوى التحقيق بالمحكمة وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس ( النائب العام الحالي لمجلس قضاء الجزائر) أن كشف في حوار سابق مع "الشروق" عن وجود 38 متهما من بينهم مقاولين ، مؤسسات عقارية ، مكاتب دراسات و خبرة ، إطارات في دواوين الترقية و التسيير العقاري ،بعضهم تم إستدعاءه كشاهد قبل إدانته بالقتل الخطأ و الغش في البناء و البناء بدون رخصة و عدم إحترام مقاييس البناء مما ترتب عنه سقوط بنايات بسبب قوة الزلزال و كانت الحصيلة ثقيلة و أثبثت التحريات أن هشاشة المساكن كانت وراءها سقوطها السريع و برر التأخر في معالجة الملف على مستوى العدالة بطبيعة الملف الثقيل الذي يشرف على متابعته وزير العدل شخصيا حسبه و أكد يومها ل" الشروق" أن العدالة ستضرب بقوة في هذا الملف وتسلط أقصى العقوبات على المتسببين في خسائر بشرية كبيرة ، ولم تردع التهديدات التي رافقت الكارثة و حجم الخسائر المادية و البشرية ، مقاولين آخرين وإطارات في دواوين التسيير العقاري و مهندسين معماريين لخرق القانون و تحويل و تبديد الأموال التي رصدتها الدولة لترميم سكنات المواطنين المتضررة. وعلمت "الشروق " في هذا السياق ، أن الدولة رصدت مثلا أكثر من 140 مليار سنتيم لترميم البنايات المتضررة من هذا الزلزال بالدار البيضاء و المحمدية فقط لكن السكان المتضررين أكدوا عدم إستفادتهم من عمليات الترميم و تقاضى هؤلاء المتورطين أموالا مقابل مشاريع غير منجزة و أخرى وهمية ... قضية للمتابعة. نائلة.ب: [email protected]
