تأجل موعد اختتام الدورة الخريفية للبرلمان إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع فيفري المقبل على أقصى تقدير، والسبب حسب ما أسرت به مصادر مطلعة ل "الشروق اليومي" هو غموض مصير رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي انتهت عهدته، في الوقت الذي لا زال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يحسم بعد في أسماء 24 "سيناتورا" في إطار التجديد النصفي للثلث الرئاسي. وبناء على القانون العضوي الناظم للعلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة بينهما وبين الحكومة؛ فإن تحضير مراسيم اختتام أية دورة برلمانية يكون بالتشاور بين رئيسي الهيئتين التشريعيتين ورئيس الحكومة، وهو الشرط غير المتوفر في الوقت الراهن، لأن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المعين في إطار الثلث الرئاسي انتهت عهدته، فضلا عن عدم تنصيب الأعضاء ال 48 الجدد لمجلس الأمة الذين تم انتخابهم الخميس قبل الماضي، في إطار التجديد النصفي لمنتخبي الولايات ال 48. ويحدد القانون العضوي الناظم للعلاقة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة بينهما وبين الحكومة، عمر الدورة البرلمانية خريفية كانت أو ربيعية بأربعة أشهر في الظروف العادية، غير أنه رخص بتمديد عمر العهدة إلى خمسة أشهر في حالات استثنائية أو لظروف خاصة. وعلى هذا الأساس فإن الدورة البرلمانية الحالية سيتم تمديدها إلى غاية نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير. وجرت العادة في السنوات الأخيرة أن تختتم الدورة الخريفية للبرلمان في الثاني أو الثالث من شهر جانفي، غير أن هذه المرة تقهقر موعد الاختتام عما هو معهود، بحيث انقضى ما يقارب الأسبوع من شهر جانفي؛ دون أن يضبط لتاريخ الاختتام موعد محدد، وهو أمر يكون قد ساهم فيه أيضا غياب سبعة وزراء من حكومة عبد العزيز بلخادم عن الجزائر لتواجدهم بالأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج. وينتظر أن يحسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أسماء قائمة ال 24 "سيناتورا" حسب ما ينص عليه الدستور قبل يوم الاثنين المقبل، وهو الموعد الذي يتحدد فيه مصير رئيس مجلس الأمة، الذي تشير بشأنه المعلومات المسربة إلى أنه سيتم إعادة تعيينه لعهدة أخرى كعضو بالغرفة العليا، ومن ثم بقائه في منصب الرئيس طالما أن حزب جبهة التحرير الوطني أعلن رسميا على لسان مسؤوليه عدم رغبته في المطالبة بهذا المنصب على الرغم من سيطرته على أغلبية المجلس. محمد مسلم: [email protected]