كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن وزارة الدفاع الوطني، قامت بمعالجة استثنائية لفائدة كافة المستخدمين المشطوبين لعجز جسدي غير منسوب للخدمة، والذين تم شطبهم من صفوف الجيش الوطني الشعبي ابتداء من جانفي 1992، ومكنت العملية إلى نهاية السنة الماضية، من دراسة 44 ألف و410 ملف، وتم إقرار بموجب العملية، من إقرار 22062 حالة منسوبة للخدمة، منها 14408 ملف تم تصفيته، من قبل صندوق التقاعد العسكري. وأفاد أويحيى، في رده الذي وقعه وزير العلاقات مع البرلمان الطاهرة خاوة، والذي أجاب من خلاله عن سؤال كتابي للبرلماني حسين عريبي، يخص "شكاوى المتقاعدين والمشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب غير منسوبة للخدمة، والمواطنين المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة"، أن الطلبات المقدمة من قبل أفراد الخدمة الوطنية المعاد استدعائهم في إطار التعبئة، "أن تلك الطلبات يتم دراستها بصفة منتظمة من قبل اللجان الجهوية للخبرة الطبية، التي شرعت في نفس التاريخ، في دراسة 80716 حالة، من بينها 76491، تم الإقرار بأنها منسوبة للخدمة، و65415 منها كانت محل تصفية من قبل مصالح صندوق التقاعد العسكري". وأكد مسؤول الجهاز التنفيذي، أن "القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، قد أولت في جميع الأوقات، اهتماما خاصا في معالجة ملفات جميع أفراد الجيش الوطني الشعبي المشطوبين للحصول على حقوقهم في التقاعد، أو بعد انتهاء التزاماتهم التقاعدية، وكذا المواطنين المعاد استدعاءهم في إطار التعبئة".