قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إنه لا يمكن استغلال المناصب المالية الإضافية بعنوان السنة المالية الجديدة في العمل بالقوائم الاحتياطية، وإنه يعتبر ناجحا كل من حصل على المعدل المطلوب الذي يفوق 10 فما فوق دون الحصول على نقطة إقصائية، في حدود المناصب المالية المفتوحة في قرار الفتح، مشددة على أنه "لا يعتبر ناجحا من أدرج في القائمة الاحتياطية التي تبقى سارية المفعول على سبيل الاحتياط ليس إلا". وهي القائمة التي قالت الوزيرة إنها تستعمل في حالة شغور المناصب بصفة نهائية في رتبة التوظيف للحالات المنصوص عليها وفق التنظيم الساري المفعول، خاصة ما نص عليه أحكام المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المؤرخ في 25 أفريل 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات وكذا الفحوص المهنية بالمؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها. وأوضحت بن غبريط، في رد على سؤال كتابي لعضو المجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، إنه إضافة إلى أحكام التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 التي تتعلق بتطبيقه في هذا الإطار، فإن وزارة التربية، لجأت إلى استصدار رخصة استثنائية بعنوان مسابقة 2017 تحت رقم 8832 مؤرخة في 24 جويلية 2017 تتعلق بعدم تسقيف القوائم الاحتياطية لعدة رتب على غرار مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مشرف تربية وملحق رئيسي بالمخبر. وذلك بغية السماح للمصالح غير الممركزة، بإمكانية استغلالها أثناء شغور المناصب المطابقة لرتب التوظيف دون غيرها، من الرتب الأخرى سواء الآيلة للزوال أو المخصصة للترقية التي لا يمكن استغلالها حتى إن أصبحت شاغرة وفي الحالات المحصورة في الإحالة على التقاعد، الاستقالة، العزل، الوفاة أو التسريح والانتداب. وأكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية، أن استغلال القوائم الاحتياطية لرتبتي مقتصد ونائب مقتصد، وعلى اعتبار أن المنتمين إلى هذه الرتبة ملزمون بمتابعة تكوين متخصص بنجاح قبل التعيين، يخضع لشرطين أساسيين الأول إدراج المناصب مسبقا في المخطط القطاعي الوطني للتكوين وتحسين المستوى بعنوان السنة التكوينية المعنية، وهو ما يؤكد عدم إمكانية استغلال هذه القوائم الاحتياطية، إلا بعد تعديل ذات المخطط، والثانية ألا تكون السنة التكوينية قد انطلقت، لاعتبار أنه لا يمكن تلقين المتكون الذي يلتحق متأخرا كل البرنامج التكويني وفق الحجم الساعي المطلوب. وأضافت بن غبريط، أن التنظيم المعمول به السالف ذكره لا يسمح بتمديد العمل بالقوائم الاحتياطية لمسابقة توظيف سنة مالية إضافية وأن العمل بالقوائم الاحتياطية ينتهي وجوبا في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية وينتهي العمل بها تلقائيا في حالة تنظيم مسابقة جديدة قبل هذا التاريخ. ولهذا لا يمكن – حسب بن غبريط – أبدا وقطعا استغلال المناصب المالية الإضافية بعنوان السنة المالية الجديدة في العمل بالقوائم الاحتياطية طبقا للقواعد والمبادئ السنوية للميزانية والمحاسبة العمومية، فضلا عن مبدأ أساسي من مبادئ الوظيفة العمومية، والمتمثل في تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين للالتحاق بالوظائف العمومية، وهو المبدأ الذي يستوجب حسب الوزيرة على الجميع احترامه والعمل به وعدم احتكار فئة معينة للتوظيف في قطاع التربية، وهو ما تعمل به الوزارة من خلال فتح مسابقات وامتحانات مهنية سنويا والتي ينتهي العمل بالقوائم الاحتياطية للمسابقة بعنوان السنة المالية المنصرمة.