أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، تعليمات صارمة إلى ولاة الجمهورية وكذا إلى مديري السكن لإيفاد لجان تفتيش "مفاجئة" للوقوف على مدى سيرورة الأشغال خصوصا في ظل تقاعس البعض منهم في إنجاز المشاريع التي تشهد تأخرا رغم حصولهم على مستحقاتهم المالية. وحسب مصدر عليم من وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن تعليمة الوزير طمار جاءت بعد التأخر الكبير الذي تعرفه بعض الورشات السكنية خاصة في ما يتعلق بسكنات عدل والإيجاري العمومي والسكن الاجتماعي والترقوي العمومي التي شكلت تأخرا بنسبة 50 بالمائة، وبلغة الأرقام، فإن الوزارة أحصت على المستوى الوطني أكثر من 38600 وحدة سكنية متأخرة منها 14000 وحدة تنجزها شركات محلية أي جزائرية، أما البقية فهي موكلة إلى شركات أجنبية "حسب تصريح سابق لوزير السكن"، وحسب ذات المتحدث فإنه على ولاة الجمهورية خصوصا الولايات الكبرى التي تعرف عجزا كبيرا على غرار عاصمة البلاد التي أحصي فيها أكثر من 10000 سكن اجتماعي متأخر و289 سكن ضمن الترقوي العمومي متابعة المقاولين المتقاعسين من خلال إيفاد لجان تفتيشية، تقوم بزيارة الورشات بشكل "فجائي" وإعداد تقرير مفصل حول وضعية الورشات، ناهيك عن تقييم الأشغال ليرسل الملف إلى الوالي وكذا إلى الوزارة ليصل إلى مكتب وزير السكن شخصيا للوقوف عليه. زيارة الورشات تكون بشكل دوري فحسب ذات المصدر فإنه بالإمكان زيارة مشروع واحد أكثر من مرة في الشهر أو مرتين في حالة ما سجل نقص أو تأخر. وفي سياق مواز، فإنه بعد التقارير التي تعدها اللجنة ستقدم خيارات للمقاول إما الدفع بوتيرة الأشغال أو سحب المشروع وإعطاؤه إلى مقاول آخر لإتمامه، وفي حالة عدم التزامه بعد المهلة فإنه يسحب منه نهائيا، وأعطى الوزير الضوء الأخضر من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية ضد المتقاعسين الذين لم يلتزموا ببنود دفاتر الشروط خاصة في ما يتعلق باحترام آجال تسليم المشاريع أو عدم احترام المقاييس المنصوص عليها من خلال وضعهم في القائمة السوداء وحرمانهم من المشاريع مستقبلا على مستوى التراب الوطني. وأضاف المصدر أنه حتى المواطن البسيط أو أي مكتتب بإمكانه إبلاغ الوزارة أو الولاية أو من خلال إيداع شكوى على مستوى موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن أي مقاولة متقاعسة أو الوتيرة التي تسير بها. وكان وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار قد وعد وهدد ب"نشر غسيل" المقاولين المتقاعسين في الإعلام أو على صفحته على الفيس بوك، وهذا لاعتماد مبدإ الشفافية خصوصا مع المكتتبين الذين ينتظرون سكناتهم منذ سنوات ولكن بسبب المقاولة لم يتسن لهم ذلك .