استرجاع كلّ الأراضي الفلاحية الموزعة وغير المستغلة

وفق تعليمة بين وزارتي الداخلية والفلاحة

أكد وزير الداخلية أن الدولة ستقوم بتمويل من الخزينة العمومية لعمليات تخصيص وتهيئة أيّة منطقة صناعية أو منطقة نشاطات عبر كل بلدية، وكشف بأنه وقع تعليمة مشتركة مع وزير الفلاحة لاسترجاع نهائي للأراضي الفلاحية التي منحت ولم تستغل في إطار الامتياز.
وأوضح نور الدين بدوي خلال لقائه بفعاليات المجتمع المدني لولاية سعيدة، بشأن ملف التشغيل أنه من غير المعقول أن يبقى على كاهل الدولة فقط، وعلق بالقول " يستحيل للإدارة أن تستجيب لطلبات التوظيف كلها" .
وأضاف بدوي في هذا السياق أن أصحاب المشاريع، خاصة أصحاب المال مطالبون بالمبادرة لإطلاق المشاريع الخلاقة لفرص العمل، وستتولى الدولة على عاتق الخزينة العمومية تهيئة مناطق نشاطات وصناعية لهؤلاء من خلال تعبيد الطرقات وتوصيل الإنارة ومختلف الشبكات، وستكون بمعدل منطقة واحدة على الأقل في كل بلدية.
وعرج بدوي على ملف العقار الفلاحي غير المستغل، وكشف عن تعليمة مشتركة مع وزير الفلاحة تم توقيعها منذ 15 يوما لسحب العقار الفلاحي الذي منح في إطار الامتياز ولم يستغل بشكل نهائي.
وعلق بدوي على ذلك بالقول "اللي ما يخدمش الأرض ما عندوش مكان"، وأشار إلى والي سعيدة وبقية ولاة الجمهورية بأنه ينتظر تطبيقا قويا صارما لمحتوى التعليمة. وحسب بدوي فإن آلاف الهكتارات منحت لأشخاص وبقيت دون استغلال، وظلت أراض قاحلة وقال "سنسترجعها بكل صرامة".