كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أنه إلى غاية شهر أوت المقبل ستوزع 30.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر نحو 40 ولاية. وتتضمن هذه الحصة التي تعتبر الثالثة من نوعيها في ظرف ثلاثة أشهر، 14.700سكن عمومي إيجاري و3.500 سكن "عدل" و7.300 سكن ريفي و2.200 سكن اجتماعي تساهمي و230 سكن ترقوي عمومي و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4 في المائة). وأوضح الوزير أن هذه العملية تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعطى الأولوية لقطاع السكن، كما ستتواصل خلال السداسي الثاني من السنة الجارية عمليات توزيع السكنات مرفوقة بزيارات تفتيشية لمراقبة نوعية الأشغال، حيث ستستحدث خلايا لمراقبة الجودة عبر كل الولايات وتفعيل عمل لجان الطعون إلى جانب توسيع التكفل ببعض الحالات التي أقصيت من بعض البرامج سابقا. وكشف وزير السكن أن استدعاء مكتتبي برنامج "عدل2" إلى دفع الشطرين الثاني والثالث من قيمة السكنات، سيكون في غضون نهاية سبتمبر القادم.. وقال طمار إن القطاع يسعى جاهدا لتدارك النقائص المسجلة التي تبرز في بعض الورشات والوقوف على كل البرامج. وقد وزعت أمس المفاتيح على 1.400 مستفيد في برنامج البيع بالإيجار منها 514 عائلة بحي عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة و866 عائلة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.