وجهت مصالح الدرك والشرطة، تحذيرات للمواطنين والتجار من الوقوع ضحايا للأوراق النقدية المزورة، خاصة من فئة 2000 دينار، والتي ثبت تداولها في عدد من أسواق المواشي قبيل عيد الأضحى المبارك. ويتزامن هذا التحذير مع انتعاش سوق المواشي، حيث يسهل توظيف الأوراق النقدية المزورة خاصة من فئة 2000 دينار في ظل غياب هيئة بإمكانها احتواء كافة التجار والموالين والزبائن على حد سواء وفحص كافة الأموال المستعملة. وتمكنت مصالح الشرطة والدرك في الفترة الممتدة بين 1 جويلية إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري، من الإطاحة ب83 شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية وترويجها في الأسواق وفضاءات بيع المواشي، فيما تلقت المصالح الأمنية تعليمات صارمة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لترصد المزورين، الذين هم أساسا محل بحث، باعتبار أنهم يستغلون جهل الموالين لعدم تمكنهم من التفريق بين الورقة الحقيقية والمزورة، خاصة إذا كان المبلغ كبيرا. وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، الجمعة، ل"الشروق"، أنه من أسباب انتشار الأوراق النقدية سواء في أسواق الماشية أو غيرها، التعامل بالسيولة المالية، دون استعمال الصكوك البريدية أو البنكية التي تعد السبيل الوحيد لمكافحة الظاهرة، مؤكدا أن من يقوم بعمليات التزوير في الجزائر شباب محترف في مجال الإعلام الآلي، وقلّل من حجم الخطر، كون العملية لا تقف وراءها عصابات إجرامية كبيرة، معتبرا أن البنك المركزي هو الضامن الوحيد للعملة الوطنية من التزوير، كونه المسؤول الأول عن القيام بعمليات مكافحة كل أشكال التزوير. ومن جهته، حذر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من استغلال انتعاش سوق الماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتسريب الأوراق النقدية المزورة، التي يمكن أن تشكل نسبا مقلقة، مطالبا السلطات العمومية والهيئات الرقابية للوزارة الوصية بتطبيق الإجراءات اللازمة. جمعية المستهلك من جهتها، دعت جميع التجار والموالين إلى توخي الحيطة والحذر، تفاديا لاختراق شبكات تزوير الأوراق النقدية التي تستغل زيادة الطلب على الماشية خاصة في الأيام القليلة التي تسبق عيد الأضحى المبارك لتمرير المئات منها.