طالبت جمعيات فرنسية ونقابات وأحزاب سياسية قبل بضعة أيام من إحياء ذكرى المجازر المرتكبة ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في هذه المجازر وإدانتها، مثلما فعل ماكرون واعترف بمسؤولية فرنسا في تعذيب موريس أودان. وتأسفت هذه الجمعيات -حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية – بما فيها الحزب الشيوعي الفرنسي وحزب أوروبا الإيكولوجي كون فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي شنتها لاسيما حرب الجزائر، مطالبين في عريضتهم بأن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤولية الاعتقال “التعسفي” للجزائريين أثناء حرب الجزائر والحق في الحصول على الأرشيف لاسيما للمؤرخين والمواطنين وتشجيع البحث التاريخي في هذه المسائل في إطار فرنسي-جزائري ودولي مستقل، مؤكدين أنه على الرئيس الفرنسي أن يعترف باسم فرنسا ويدين جريمة الدولة هذه كما فعل مؤخرا بالنسبة لاغتيال موريس أودان من قبل الجيش الفرنسي ووجود نظام تعذيب معمم خلال الفترة الاستعمارية.. وذكرت ذات الهيئات في عريضة نشرت أمس أنه بتاريخ 17 أكتوبر 1961 تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين بطريقة سلمية بباريس ضد حظر التجوال التمييزي الذي فرضته عليهم الحكومة في ذلك الوقت حيث كان آنذاك رئيس الوزراء ميشال دبري ضد استقلال الجزائر وكان محافظ الشرطة موريس بابون تحت أوامره، فيما كان الجزائريون آنذاك يدافعون عن حقهم في المساواة والاستقلال وحق الشعوب في تقرير المصير، مضيفين أنه في ذلك اليوم والأيام الموالية تم توقيف الآلاف من المتظاهرين وسجنهم وتعذيبهم لاسيما من قبل قوة الشرطة المساعدة، وطرد معظمهم إلى الجزائر بينما قتل المئات منهم ضحايا عنف ووحشية قوات الشرطة.
