كشف الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين أنه بالرغم من الإجراءات الحكومية للقضاء على الأسواق الفوضوية، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تشهد انتشارا واسعا، حيث أحصى في هذا الإطار حوالي 600 ألف نقطة بيع موازية على مستوى التراب الوطني. وأضاف بولنوار في لقاء مع "الشروق" أن هذه الأسواق لا ترتبط فقط بالخضر والفواكه مثلما يعتقده الكثيرون وإنما أيضا تتعلق بالملابس ومواد التجميل والذهب وقطع غيار السيارات، مرجعا سبب استفحالها وعودتها بقوة خلال الأشهر الأخيرة إلى نقص الأسواق الجوارية وضعف أداء البلديات في مواجهة الظاهرة من خلال عزوفها عن تحمل المسؤولية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الضرائب والجباية التي تجعل التاجر يفضل السوق السوداء والعمل في الظلام بعيدا عن أعين السلطات. وعاد بولنوار للحديث عن ارتفاع أسعار كراء المحلات التجارية، فبعض المستوردين يتعمدون تسويق منتجاتهم بالأسواق الموازية لجني أرباح اكبر. أما عن الحلول، فقال رئيس جمعية التجار أنها تكمن في المسارعة لإنجاز عدد كاف من الأسواق الجوارية عبر إبرام شراكات مع القطاع الخاص، مستطردا "يجب فتح المحلات التجارية المغلقة، والقضاء على البيروقراطي لدى المصالح الإدارية لمجابهة ظاهرة السوق السوداء.