تلتئم بالعاصمة الفرنسية باريس، الإثنين، اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، تحت رئاسة كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ووزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، من الجانب الجزائري، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، ووزير الاقتصاد والمالية، برينو لومير عن الجانب الفرنسي. ووفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، تلقت "الشروق" نسخة منه فإن اجتماع اليوم سيخصص لتقييم التعاون الاقتصادي بين الجزائر وفرنسا، كما سيخصص هذا الاجتماع أيضا للوقوف على مدى تقدم المشاريع المشتركة التي تم إطلاقها في وقت سابق، وكذا تعزز أفق الشراكة وخاصة في الجانب الصناعي وتطويرها. ويأتي هذا الاجتماع قبل أسابيع من اجتماع آخر جزائري فرنسي، تحتضنه الجزائر، ممثلا في الدورة الخامسة للجنة الحكومية عالية المستوى، والذي يترأسه كل من الوزير الأول، أحمد أويحيى عن الجانب الجزائر، إدوار فيليب عن الجانب الفرنسي، وفق ما جاء في البيان. كما يترأس الوزير مساهل خلال تواجده بفرنسا، رفقة نظيره الفرنسي، الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري الفرنسي، والذي سيخصص للمسائل المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب، وهو ما يجعل مساهل ولودريان أمام حتمية التباحث حول الملفات السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، يضيف البيان، وعلى رأسها الأزمتين الليبية والسورية، والوضع في مالي، فضلا عن قضية الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب وفكر التطرف. وتوحي كثرة الاجتماعات وتنوع التسميات للقاءات المتواترة بين المسؤولين الجزائريين والفرنسيين، بأن التعاون الثاني بلغ أشواطا من التقدم والإزدهار، غير أن الوقع يذهب عكس ذلك، فالاستثمارات الفرنسية في الجزائر تبقى محدودة وانتقائية، تستهدف النشاطات السهلة والربحية مثل قطاع البنوك والخدمات، في حين تبقى بعيدة عن الاستثمارات الاستراتيجية، مثل التطوير الصناعي ونقل التكنولوجيا. وعلى الرغم من الشكاوى الكثيرة والمتعددة التي كثيرا ما رفعها المسؤولون الجزائريون لنظرائهم الفرنسيين على هذا الصعيد، إلا أن واقع هذا التعاون لم يتغير، فباريس كشفت في أكثر من مناسبة على أنها تفضل الجارة الغربية، المغرب على الجزائر في مشاريعها الاستثمارية الكبرى، والإشارة هنا إلى مركّبات صناعة السيارات للعملاقين الفرنسيين، "رونو" و"بيجو سيتروان"، اللذان يبيعان في الجزائر أكثر من اية دولة أخرى في القارة السمراء.