استحدثت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ما يعرف "بالشبكة الوطنية" لتقييم وقراءة مواضيع الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة، على غرار امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019، من أول يوم يقترح فيه "السؤال"، فيما سيقوم الديوان بإلغاء التسجيلات "الكاذبة" للمترشحين بعد مرور أسبوع من العملية الإلكترونية. علمت "الشروق"، أن وزارة التربية قررت تمديد، فترة التسجيلات "الإلكترونية" للمترشحين للامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة، بأسبوع أي إلى غاية 22 لتمكين أكبر عدد من الممتحنين من استكمال العملية سواء نظاميين أم أحرارا، مؤكدة أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقة وفروعه الهوية يمنح لكل مترشح بعد قيامه بالتسجيل "إلكترونيا"، عبر المواقع الرسمية المعروفة، مدة أسبوع لاستكمال العملية والمتمثلة في إيداع الملفات الورقية على مستوى المؤسسات التربوية أو مديريات التربية "بالنسبة للأحرار". وهو الملف الذي تضمن شهادة مدرسية يثبت من خلالها المعني حصوله على مستوى السنة الثالثة ثانوي، وكذا شهادة إعفاء من إجراء اختبار التربية البدنية "الرياضة"، إلى جانب دفع تكاليف التسجيلات، وإلا سيتم إبطال وإلغاء تسجيله "الكاذب"، خاصة أن التقارير أثبتت أن هناك مترشحين يسجلون عبر الأنترنيت لمجرد المزح وفقط ولا يستكملون الإجراءات فيما بعد، وبالتالي فتسجليهم يعد باطلا وملغى ومن دون معنى ولا يتم السماح لهم باجتياز الامتحانات الرسمية خاصة امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا. على أن يقوم الديوان بالتأشير والمصادقة وتأكيد تسجيلات المعنيين بعد استيفائهم للشروط المعمول بها قانونا-تضيف مصادرنا-. وفي نفس السياق، أكدت، مصادرنا، أن الوزارة قررت الاحتفاظ بنفس حقوق التسجيلات دون إدخال أي زيادات عليها منذ عشر سنوات، حيث يدفع المترشح النظامي لامتحان شهادة البكالوريا ما قيمته 1500 دينار، في حين يدفع المترشح الحر مبلغ 3 آلاف دينار، على أن يدفع المترشح الذي سبق له أن نال شهادة البكالوريا مبلغا قدره 5 آلاف دينار، وأما المترشح الحر لامتحان شهادة التعليم المتوسط "البيام"، يدفع مبلغ ألف دينار على أن يدفع الممتحن الحر 2000 دينار. على أن يدفع الممتحن لشهادة "السانكيام" مبلغ 100 دينار. وكشفت المصادر نفسها، أن الوزارة الوصية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الذي يبذل مجهودات كبيرة لإنجاح الامتحانات المدرسية والامتحانات المهنية المختلفة، قد استحدثا ما يعرف "بالشبكة" الوطنية لقراءة وتقييم مواضيع الامتحانات سيما امتحان شهادة البكالوريا، التي تضم أستاذة أكفاء ومفتشي التربية الوطنية للمواد، حيث تسهر هذه الشبكة على قراءة وتقييم وتدقيق وتصحيح كل"سؤال" منذ ولادته "كمشروع" أي من اليوم الأول الذي يتم اقتراحه، ومتابعته في كافة مراحله إلى غاية أن يصبح موضوعا جاهزا صالحا ليطرح في امتحان رسمي، على أن يتم تقييمه للمرة الثانية على التوالي بعد انقضاء الامتحانات. وأكدت مصادرنا أن الهدف من العملية هو إدراج "تحسينات" على الأسئلة لصالح المترشح بالدرجة الأولى من خلال الالتزام بجملة من المعايير أبرزها، أن يكون الموضوع مطابقا للبرنامج الدراسي العام، يتماشى والحجم الساعي للاختبار، شاملا للمواضيع، يمس كافة الكفاءات العامة "أي المعارف" مع مراعاة ما يصطلح عليه "بالتدرج في الصعوبة". وعن الإجراءات التنظيمية التي سيتم اتخاذها في بكالوريا دورة جوان 2019، أكدت مصادرنا أنه سيتم الاحتفاظ بنفس تدابير السنوات الفارطة التي تبقى ثابتة، إلى غاية مصادقة الحكومة على مشروع إعادة إصلاح امتحان شهادة البكالوريا والذي قد يدخل حيز التطبيق في بكالوريا جوان 2020.