نفى مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة مسعود بقاح، الخميس، وجود توطين بنكي لاستيراد لحوم الحمير والبغال، وتوجهيها لعامة الشعب بغية استهلاكها. وخلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" بالإذاعة الوطنية، أكد بقاح أن الأخبار التي ترددت بشأن السماح باستيراد بعض المنتجات على غرار لحوم الحمير والبغال، افتراءات غير مؤسسة. وأضاف في ذات الصدد "القانون 03/04 يحدد القواعد المطبقة على عمليات الاستيراد وتصدير السلع ويضبط التجارة الخارجية للجزائر ويكرس مبدأ حرية المبادلات التجارية بدون أي قيد، في نفس الوقت ينص على استثناءات ويحظر التعاملات التي تمس بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأخلاق العامة، لكن للأسف الشديد هناك من يطلق إشاعات مغرضة هدفها الانتقاد وزرع البلبلة بين المواطنين". وأوضح المتحدث، أن "عشرات الشركات الأجنبية التي تشغل آلاف من العمالة الأجنبية خصوصا الآسيوية منها في إطار إنجاز مشاريع استثمارية بالجزائر، ليسوا مجبرين على استهلاك ما نستهلكه لذلك تلقينا أثناء عمليات الحظر عشرات الطلبات من الشركات الأجنبية للسماح لها باستيراد بعض المواد الخاصة بها والموجهة للاستهلاك المباشر لعمالها على مستوى قواعد الحياة". وأكد مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارية، أنه ليس هناك أي عملية توطين بنكي لاستيراد هذا النمط من اللحوم، وليس هناك أي متعامل اقتصادي وطني سجل في هذا النوع من الاستيراد. وبخصوص موقف الإتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين من القرارات المتخذة، أوضح مدير التبادلات التجارية بوزارة التجارة أن "الجزائر قدمت عناصر أجوبة للشريك الأوربي الذي أبدى تفهم لها لأنها إجراءات ظرفية وتسمح بها الاتفاقات الدولية حين يكون هناك خلل كبير في ميزان المدفوعات والتجاري، وهو أمر عانت منه عديد الدول بين 2014 و2017 التي لجأت لأتحاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها وإعادة توازن لميزان المدفوعات، والجزائر اتخذت إجراءات بكل سيادة وسط تفهم الشركاء الأجانب".