ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عمرو رشدي، أن اتصالات تجري بين البلدين لبحث وضع الأفراد الذين طلبت الجهات الليبية تسليمهم وذلك طبقًا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين البلدين، على ضوء المطالب الليبية المتواصلة بتسليم رموز نظام الراحل معمر القذافي المقيمين في مصر. وأضاف الدبلوماسي المصري أن بلاده تضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول عند تناولها لهذا الملف وأنها لن تسمح بممارسة أنشطة تضر بمصالح ليبيا القومية. وأكد أنه يجرى التنسيق بين البلدين لتسوية بعض المسائل المثارة في إطار من العلاقات الوثيقة، نافياً ما يتردد حول استخدام قناتي "الوادى" و"وطننا" للقمر الصناعي المصري "نايل سات" لبث مواد تحريضية ضد ليبيا، موضحاً أن القناتين تستخدمان القمر "نور سات" لبث برامجهما. وكانت ليبيا قد شهدت احتجاجات أمام السفارة المصرية في العاصمة طربلس وأمام القنصلية المصرية في بنغازي لمطالبة القاهرة بتسليم رموز النظام الليبي السابق ومحاكمتهم في ليبيا، وإغلاق قناتي «الوادى» و«وطننا» اللتين قالوا إنهما تبثان من مصر، وتحرضان ضد ليبيا، وتمجدان النظام الليبي السابق. وتطالب السلطات الليبية القاهرة بتسليم عدد من رموز النظام السابق للمحاكمة عما اقترفوه في حق الشعب الليبي خلال عهد الراحل معمر القذافي، وهم عمران بوكراع مسؤول الشؤون العربية بوزارة الخارجية الليبية، وزير الكهرباء السابق، ناصر المبروك، وزير الداخلية الأسبق، الطيب الصافى، وزير الاقتصاد والتجارة، محمد حجازى، وزير الصحة، السنوسى سليمان الوزري وزير الداخلية السابق، أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد القذافى، المنسق العام السابق للعلاقات المصرية الليبية، أبريك المنقوش الزوي، أحد أعضاء حركة اللجان الثورية، عطا الله قذاف الدم، صهر أحمد قذاف الدم، أحمد إبراهيم القذافى، شقيق أحمد إبراهيم، الأصفر القذافى، الذى تم تقديمه على أنه رجل أعمال، على التريكى، وزير الخارجية الليبي الأسبق، على محمود ماريا، سفير ليبيا السابق لدى كل من القاهرة وبيروت، التهامى محمد خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي، بوزيد الجبو القذافى، مدير المخابرات الحربية، عبدالله منصور، أمين هيئة الإذاعة سابقا، الضابط بالجيش الليبي، على الكيلاني، رئيس التليفزيون الليبي السابق.