دعا الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إلى عقد اجتماع استثنائي صبيحة الأربعاء بمقر الإتحاد الكائن بمقر المحكمة العليا بالعاصمة، لمنظمات المحامين وذلك بالنظر للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد بحسب ما أورده البيان الموقع من طرف رئيس الإتحاد الأستاذ أحمد ساعي. وكانت العديد من منظمات المحامين لمختلف النواحي قد أصدرت بيانات مساندة للحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر في الفترة الأخيرة، على غرار منظمات عنابة، الأغواط، بسكرة، وغيرها من منظمات المحامين الأخرى عبر التراب الوطني ونددت بما وصفته بالخرق الصارخ للدستور وقوانين الجمهورية. وكانت منظمّة المحامين لناحية عنابة، والتي انضم إليها أصحاب الجبّة السوداء عبر خمسة مجالس قضائية عبر ولايات عنابة، قالمة، الطارف، سوق أهراس وتبسة، قد طالبت من الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بعقد إجتماع عاجل وطارئ لاتخاذ موقف وطني موحد، بشأن الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ تاريخ 22 فيفري الماضي. وأعلنت منظمة المحامين لناحية عنابة في بيانها الموقع من طرف نقيب المحامين الأستاذ مبروك نجوعة الاثنين، تبنيها للإرادة الشعبية ومساندتها للحراك الشعبي الرافض لخرق الدستور والدوس على قوانين الجمهورية. وفي نفس اليوم كانت منظمة المحامين بقسنطينة قد أعلنت عن مقاطعة العمل القضائي والتوقف عن العمل بداية من اليوم الأربعاء وإلى غاية إشعار آخر، متبوعا يوم غد الخميس، بوقفة احتجاجية في المجالس القضائية الأربعة التابعة لمنظمة المحامين بقسنطينة ويتعلق الأمر بمجالس ولايات سكيكدة، قسنطينة، ميلة وجيجل. وأكد نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة الأستاذ مصطفى الأنور أن القرار تم اتخاذه على مستوى منظمة المحامين لناحية قسنطينة دون تواصل مع النقابات الأخرى، ومن دون استشارتها.