أكدت فئة المسجلون الأوائل غير المستفيدين من برنامج "عدل" إستئنافها للوقفات الإحتجاجية السلمية امام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"،بعد توقف دام 30 يوما خلال شهر رمضان المبارك حيث أصرو على مواقفهم ومطالبهم مذكرين بوعود مسؤولي الوكالة والمتعلقة أساسا بالحسم والبث النهائي في معضلة شريحة المكتتبين الأوائل "18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001"غير المستفيدين من برنامج سكنات البيع بالإيجار من خلال نتائج التحقيقات والتصفيات في ملفات المعنيين، الموجهة إلى مديرية المحافظة العقارية لولاية الجزائر العاصمة منذ ما يقارب السنة. وجددت الفئة ذاتها دعوتها اليوم الإثنين في بيان تلقت "الشروق أون لاين نسخة منه ،إلى وقفة إحتجاجية يوم 17 سبتمبر المقبل أمام مقر الوكالة مطالبين بإجابات صريحة ومفصلة خصوصا فيما يتصل بالتساؤلات المشروعة العالقة لحد الساعة والمتمثلة اساسا نتائج البحث وتعيين المواقع المخصصة لإنجاز البرنامج الثاني لأربعة ألاف وحدة سكنية مضافة التي هي في طور الإنجاز على مستوى مواقع رويبة "2.000" و الرغاية "2.000" والتي كان من المفروض أن يبث فيها نهائيا في السداسي الأول من السنة الجارية،بالاضاقة إلى نتائج التحقيقات والتصفيات الجارية حاليا على مستوى مصالح المحافظات العقارية لآلاف المكتتبين،كما طالبو بالإجراءات الميدانية لرفع اللبس عن المصير المجهول لباقي الضحايا الذين سوف لا يستفيدون من برنامج الموعود ل 8 آلاف سكن، خصوصا 4 آلاف وحدة التي هي في طور الانجاز على مستوى مواقع الرويبة والرغاية، والعالقين بوعود وهمية غير محققة لحلمهم الشرعي في استعادة حقهم المسلوب وهم المسجلون الأوائل منذ 2001،ومن جهتهم دعت الفئة ذاتها مسؤولي عدل إلى تحديد تاريخ موعد ضبط و قوائم المستفيدين الذي مازال غير معروف لأسباب مجهولة.