قرر المسجلون و المكتتبون الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات "عدل" تعليق إحتجاجاتهم المبرمجة كل يوم إثنين أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره شهرين كاملين،بعد الارتياح الكبير الذي مس ضحايا عدل خلال التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير السكن الجديد عبد المجيد تبون خلال إجتماعه الأخير مع المسؤول الأول للوكالة . واكد بيان مكتتبو عدل الأحد تحصلت "الشروق أون لاين "على نسخة منه توقيف كل التجمعات والوقفات الاحتجاجية السلمية الدورية المعهودة، في انتظار ما ستسفر عنه رؤية وسياسة الوزارة الوصية الجديدة من نتائج والتي سيبث فيها يوم استقبالها لممثلي المحتجين والذي سيبرمج قريبا، كما تعهد به المدير العام للوكالة خلال الاجتماع الأخير يوم 12 سبتمبر المنصرم ،كما تم إلغاء الاحتجاج الذي كان مبرمج الاثنين . وأضاف البيان بأن هذا التعليق المؤقت للإحتجاجات السلمية فإن الآلاف من العائلات المحتجة يبرزون مراهنتهم الخالصة على حنكة الوزير الجديد لإنهاء معاناتهم من خلال مطالبة الوصاية بالحسم وبالفصل في قضيتهم والتي لم تراوح مكانها منذ أزيد من عقد من الزمن ومن ثّم إعادة الإعتبار لملفاتهم لإستعادة حقهم في الإسكان، وهم المسجلون الأوائل منذ 2001، على غرار الكثير من المستفيدين الذين تسلموا سكنات "عدل" بطرق لا تستند لأي معيار قانوني،وعددهم -حسب أصحاب البيان- 55 ألف مستفيد،وبهذا المسلك العملي -يضيف البيان - فإن الضحايا يناشدون السلطات العليا للبلاد ويوجهون نداءا لرئيس الجمهورية عبد العزبز بوتفليقة آملين قرب معالجة أزمتهم .