أودع النائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الجزائري ميسوم طهار، لدى مكتب المجلس سؤالا شفهيا حول مصير فئة الاسلاك المشتركة بقطاع التربية واستفسار أسباب تأخر تجسيد مطالبهم. رفع النائب ميسوم طهار سؤالا شفهيا للوزير الأول عبد المالك سلال تحوز "الشروق" على نسخة منه، حيث ورد في السؤال تساؤل واستفساره عن اسباب تجاهل مطالب هذه الفئة التي تطالب بإدماج الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي، وكذا الإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 7 فيفري 2012 في إطار مشروع قانون المالية التكميلي 2012 الذي خصص له مبلغ مالي317 مليار دينار وبأثر رجعي من سنة 2008، حيث كان تدخل النائب بطلب من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، التي أكدت على ان الوضعية العامة للفئة المذكورة تزداد سوءا. ورفعت النقابة مطلب إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، مع تعميم منح المردودية ب40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بالإضافة إلى مطالب أخرى.