أعطى رئيس الجمهورية، الإثنين، موافقته على مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال، التي ستحال على المجلس الشعبي الوطني. ويتمحور المخطط حول محاور تخص الاستجابة لمطالب المواطن من خلال إعادة الاعتبار للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني إلى جانب تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة، في خطوة نحو تعزيز مسار التنمية وتحسين مناخ الاستثمار، وفيما جاء مشروع قانون المالية خاليا من أي ضرائب جديدة استثنت الحقول النفطية قيد الاستغلال من التعديلات الجبائية التي عرفها القانون الذي ضمن حق سوناطراك في احتكار نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. كشف بيان الرئاسة الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء أهم محاور مخطط عمل الحكومة الجديدة، من خلال مواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة وتطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إنجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية زيادة على ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ اصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة. وفي الجانب المتعلق بتفعيل أخلقة الحياة العامة الذي تدخل بشأنه بوتفليقة، أكد أن الحكومة »مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الاصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد إيجاد الحلول المواتية بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة«. كما حدد هذا المخطط مجموعة من الاولويات تصدرتها »الاجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية للاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم«. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المعدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات الرامي »لاستقطاب الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الاسواق من حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج«، وتسمح التعديلات التي مست القانون أساسا »بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية كفيلة بتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب او تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة«، واستثنت التعديلات الحقول الجاري الانتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري، كما تخول التعديلات لمجمع سوناطراك دون سواه »الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الانابيب ويضمن لها الاغلبية في الشراكات في مجال الانتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء«، وطالب بوتفليقة بضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في سائر المجال المنجمي الوطني وتعبئة كافة مصادر الطاقة الاخرى. وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2013، الذي توقع نفقات ب 6.737 مليار دج منها 4.335 مليار دج نفقات تسيير و1.590 مليار دج نفقات تجهيز وجاء النص خال من أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة، فيما تضمن مجموعة من الاجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الاجراءات الجبائية والجمركية وتطهير حسابات الارصدة الخاصة. وصادق مجلس الوزراء على عرضين يتضمنان إلغاء التصنيف لقطع أرضية فلاحية تم تخصيصها لإنجاز سكنات عمومية ومرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات. وتهدف هذه الاجراءات إلى مواصلة الدينامكية المسجلة في إنجاز البرامج السكنية العمومية من أجل تلبية الطلب وترمي هذه البرامج المسجلة برسم مخططات التنمية إلى بناء مؤسسات للتعليم والتكوين ومؤسسات للصحة العمومية الى جانب برنامج سكني واسع.
