الهدف القادم.. استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج

بعد سجن رجال أعمال ومسؤولين كبار

بعد أن وضعت العدالة رجال الأعمال المتهمين بالفساد والمسؤولين الذين تواطؤوا معهم في نهب ثروات الشعب في السجن، تأتي المرحلة الثانية، وهي الأصعب، والتي تتمثل في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى البنوك الأجنبية.
هذه المهمة بدأت تلقى تجاوبا من قبل قادة بعض الدول التي بها بنوك يفترض أنها تنام على أموال الجزائر المهربة، ومنها الفدرالية السويسرية، التي كانت ولا تزال تعتبر ملاذ الملايير من الدولارات، التي يهربها الديكتاتوريون والمافيا السياسية والمالية، من مختلف بلدان العالم، ومنها الجزائر.
وفي هذا الصدد، عبر النائب والمستشار الفيدرالي السويسري، إجناسيو كاسيس، عن استعداد بلاده للتعاون مع السلطات الجزائرية، من أجل استعادة الأموال المنهوبة، وذلك في الكلمة التي ألقاها، أمام أعضاء البرلمان السويسري.
المسؤول السويسري، أوضح أن بلاده دعمت السلطات الجزائرية، في مساعيها المتعلقة بمكافحة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية، وذلك من خلال “نظام صارم يقوم على ركيزتين أساسيتين، وهما الوقاية والقمع”.
وكان جزائريان من الجالية الجزائرية في سويسرا، وهما المحامي الهاشمي بلحسين والدكتور عيسى بودرامة، قد بادرا بإيداع شكوى لدى المجلس الفدرالي السويسري، تستهدف استرجاع الأملاك والأرصدة المالية التي نهبتها “العصابة”، كما يحلو للحراك الشعبي وصفها، في إشارة إلى رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتطالب العريضة التي وقعها المحاميان، منع أصحاب هذه الأرصدة أو الممتلكات غير المنقولة، من التصرف فيها أو تحويلها إلى وجهات أخرى لإخفائها، وهذا بعد أن عمد أصحاب هذه الأرصدة إلى سحب بعض المبالغ، منذ اندلاع الحراك الشعبي في الجزائر قبل أزيد من أربعة أشهر، علما أن هذه العريضة تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي أودعتها المحامية السويسرية ساسكيا ديتيشم، رئيسة فرع “محامون بلا حدود” في جنيف، والتي طالبت بوضع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تحت الحجر أثناء تواجده في مستشفى جنيف، قبل عودته إلى الجزائر يوم العاشر من مارس الماضي.
وفي تصريح سابق، قال المحامي الهاشمي بلحوسين “إن رجال الأعمال المرتبطين بالنظام في الجزائر عكفوا على مر السنوات الماضية على إنشاء نظام خاص بتهريب الأموال نحو سويسرا”، وأوضح أن “رجال الأعمال (المسجونين وغيرهم لا يزالون طلقاء) ينشئون في البداية شركة هنا في سويسرا ويقومون بإصدار فواتير مزيفة تخيل أن أي سلعة أو هاتف يساوي 100 فرنك سويسري يقومون بعدها بفوترته بقيمة مضخمة تصل إلى 1000 أو 1500 فرنك سويسري”.
ثم بعد ذلك، يضيف المحامي، “تقوم المؤسسات المصرفية السويسرية بتحويل 1500 فرنك سويسري مقابل سلعة تساوي 100 فرنك. الفرق بين السعر الذي تم تضخيمه والسعر الحقيقي، يحول إلى حسابات خاصة”.
ووفق المحامي، فإن “ما هو مؤكد وفقا لنا وللعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، أن الرقم الأكثر جدية يتمحور حول قيمة لا تقل عن 24 مليار دولار، كما تؤكد المصادر أنه يتم تحويل نصف مليار دولار سنويًا إلى سويسرا وهذا على حساب الشعب الجزائري”.
ولم تعد البنوك السويسرية ملاذا آمنا لأصحاب الأموال المنهوبة، فقد أدت تجربة “الربيع العربي”، التي أطاحت بالعيد من قادة الأنظمة الديكتاتويرية في العالم العربي، مثل زين العابدين بن علي في تونس، ومحمد حسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، إلى منع تصرف هؤلاء في الأرصدة المودعة بأسمائهم في البنوك الأجنبية.
وسبق للمجلس الفدرالي السويسري وأن قرر تجميد أرصدة العديد من رؤساء الدول مثل البرازيل وتونس ومصر وسوريا وليبيا بالإضافة إلى أرصدة الرئيس الفيليبيني الأسبق فرديناند ماركوس، ورئيس الكونغو الديمقراطية السابق موبوتو سيسيسيكو.
وتواجه جهود استرجاع الأموال المنهوبة صعوبات بسبب تعقيدات الإجراءات وتواطؤ بعض البنوك، فالفلبين انتظرت قرابة 20 سنة لاسترجاع الأموال التي هربها الديكتاتور السابق” فارديناند ماركوس”، ونيجيريا قرابة 6 سنوات لاسترجاع الأموال التي هربها الديكتاتور”ساني اباشا”.