توقع وزير المالية محمد لوكال، انهيار صندوق احتياطي الصرف إلى 51 مليار دولار نهاية سنة 2020، مشددا على ضرورة تبنى إصلاحات سريعة وجدية، لأن الوضع الاقتصادي صعب، كاشفا عن تقليص حجم الغلاف المالي المرصود للتحويلات الاجتماعية بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وأكد لوكال، في كلمته، الأربعاء، خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2020، أن الحكومة توقفت عن طبع الأموال منذ ماي 2019 بمستواه الذي كان جاريا منذ جانفي 2019، مسجلة طبع إلى غاية نهاية جانفي 6555 مليار دينار، معترفا بصعوبة إعداد الميزانية لهذه السنة قائلا: “الوضع كان صعبا بسبب استمرار تهاوي أسعار النفط، التي ما فتئت تتراجع بعد صدمة 2014، حيث استمر الضغط على الخزينة إلى غاية سنة 2019”. وقال الوزير، أن الدولة رصدت أكثر من 2900 مليار دينار لكتلة الأجور، التي تعرف ارتفاعا ب14.30 مليار دينار مقارنة بالسنة الفارطة، قائلا: “الدولة رسمت إجراءات من أجل التحكم في كتلة الأجور، من خلال اعتماد تعويض من 1 إلى 5 إحالات على التقاعد باستثناء القطاعات الحساسة، بالمقابل رصدت الحكومة أزيد من مليوني منصب شغل جديد لصالح قطاعات التربية، التعليم العالي، الصحة والتكوين المهني”. وعاد الوزير ليؤكد أن مشروع القانون أعد ضمن “سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط وجعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة”، وقد دفعت هذه الضغوطات الدولة لاعتماد التمويل غير التقليدي منذ نهاية 201. وأمام كل هذه الضغوطات، قال لوكال أن الجزائر حافظت على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب1.798 مليار دج في مشروع القانون أي 4،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع تسجيل تراجع يقدر ب 1.2 مقارنة بالسنة الماضية. وتوقع محمد لوكال ارتفاع نسبة التضخم إلى نسبة 4.08 بالمائة سنة 2020، بينما توقع بلوغ النمو الاقتصادي الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 1.8 بالمائة.
