حجزت مصالح الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من الأربعاء الماضي إلى السبت بداية الأسبوع الجاري، أكثر من 157 بندقية صيد بولايات بسكرة و باتنة و الأغواط ، و أفادت خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني ، أن أفراد فرقة الدرك الوطني لباتنةجنوب ، كانوا في دورية بحي بوعقال ، قاموا بحجز 10 بنادق صيد من صنع تقليدي داخل محل تجاري ملك للمدعو س.م 25 عاما ، صرح أثناء التحقيق أنه إشتراها من المدعو أ.أ المقيم بالقنطرة ببسكرة. و تنقل أفراد الدرك إلى مقر سكناه بعد الحصول على رخصة تمديد الإختصاص ، حيث تمكنت من حجز 54 بندقية صيد من صنع تقليدي ، و في سياق التحقيق في هذه القضية ، تمكتن أفراد الدرك من حجز 59 بندقية صيد ووسائل صنعها بمسكن المدعو ك.أ 48 عاما المقيم بولاية باتنة ، و بتاريخ 15 جوان ، و خلال دورية بقرية منبع الغزلان ، تمكن أفراد الدرك التابعين لفرقة الدرك بالقطاية من حجز 34 بندقية صيد من صنع تقليدي داخل محلات تجارية ، و تم توقيف 3 أشخاص متورطين . و في عمليتين متفرقتين بولايتي باتنة و الأغواط ، تم حجز أيضا 6 قطع أسلحة نارية ، و توقيف 3 متورطين في الحيازة و المتاجرة بالسلاح الناري دون رخصة. و إستنادا إلى نفس المصدر ، فإن أفراد فرقة الدرك الوطني بالأغواط قاموا خلال دورية لها بوسط مشتة بن ناصر بن شهرة السبت الماضي ، قامت يتوقيف شخص و بحوزته بندقية صيد أثبثت التحريات أنه يملكها دون رخصة ، و بعد إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط ، أمر بإيداعه الحبس ، و بولاية باتنة ، قام أفراد فرقة الدرك الوطني في نفس اليوم بناء على معلومات وردت إلى مصالحها ، بحجز 4 أسلحة نارية أوتوماتيكية من صنع تقليدي بمسكني شخصين بمشتة أسمومي ببلدية أولاد سالم التابعة إقليميا لبلدية الحاسي ، و بعد إحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة ، تم إيداع أحدهما الحبس بتهمة الحيازة و المتاجرة بسلاح ناري ليبلغ عدد الأسلحة المحجوزة في 3 عمليات أكثر من 158 بندقية صيد و 6 مسدسات أتوماتيكية . و تكشف هذه العمليات خريطة نشاط صناعة الأسلحة النارية بطريقة تقليدية شرق اليلاد. و هي الظاهرة التي عرفت تفاقما في الأشهر الأخيرة مقابل إنتشار الورشات بهذه المناطق ، حيث تمكنت مصالح الدرك من حجز عشرات الأسلحة النارية بالطارف ، المسيلة ، باتنة و بسكرة ، و يصل سعر بندقية صيد من صنع تقليدي إلى 16 ألف دج و مسدس أتوماتيكي ب80 ألف دج كما سبق أن أشارت إلى ذلك " الشروق اليومي " في عدد سابق ، في حين يقل سعر الأسلحة المهربة من الحدود الجزائرية الليبية و التونسية ، مما أدى إلى إنتعاش نشاط شبكات تهريب الأسلحة ، و كانت مصالح الدرك قد شنت حملة ضد المتاجرة و الحيازة غير القانونية للأسلحة التي تستعمل غالبا في إعتداءات إجرامية ، القتل و السطو. نائلة.ب
