أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر، الخميس، عن تنصيب فوج عمل لدراسة وضعية العقود التي تم فسخها بسبب أخطاء إدارية، على أن تتم إعادة إدماج المتضررين وتسوية وضعياتهم بعد ثبوت الخطأ الإداري. وجدد المدير العام لجهاز التشغيل، من تيارت، تذكيره بخطوات الحكومة بالشروع في إجراءات ترسيم أزيد من 456 ألف موظف يدمجون على ثلاث مراحل، وأولى هذه الفئات تلك التي اشتغل المنتمون إليها منذ سنة 2008، أي أن مدة عملهم تفوق 8 سنوات، وعددهم 160 ألف موظف ستسوى وضعيتهم خلال سنة 2019، ثم تليها مجموعة مكونة من 105 آلاف سيرسمون في سنة 2020 والباقي في 2021. أما عن الموظفين المتعاقدين مع مديريات التضامن والنشاط الاجتماعي، فقال إن هؤلاء يمثلون 40 ألف موظف، وسيتم تحويلهم إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني في آخر مراحل تسوية عقود الإدماج.