أعلنت الحكومة، مساء الإثنين عن ثمانية قرارات لتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة وطرق تمويلها على رأسها إنشاء صندوق استثماري لدعمها. وحسب بيان للوزارة الأولى توج مجلسًا وزاريًا مشتركًا حول الملف، فإنه تم تناول عرض حول آليات مساعدة المقاولاتية وقيودها وحدودها في تمويل المؤسسات الناشئة، تم الشروع في دراسة المقترحات المعبّر عنها بخصوص إنشاء نظام جديد لتمويل هذه المؤسسات الفتية خلال مختلف مراحل نضجها. وأعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد عن اتخاذ ثمانية قرارات لتجسيد هذه الإستراتيجية تتمثل في: إنشاء صندوق استثماري مخصص لتمويل ودعم المؤسسات الناشئة. إنشاء مجلس أعلى للابتكار والذي سيكون حجر الزاوية للتوجه الاستراتيجي في مجال تثمين الأفكار والمبادرات المبتكرة والإمكانات الوطنية للبحث العلمي، في خدمة تنمية اقتصاد المعرفة. وضع الإطار القانوني الذي يحدّد مفاهيم المؤسسات الناشئة والحاضنات وكذا المصطلحات الخاصة بالنظام البيئي لاقتصاد المعرفة، من أجل تسهيل إجراءات إنشاء هذه الكيانات. علاوة على عملية إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة، التي ستفضي إلى مراجعة النصوص الموجودة من أجل تكييف آليات التمويل مع دورة نمو المؤسسات الناشئة. تحويل الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها{ANPT}، إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. تحويل قطب الامتياز الجهوي التكنولوجي {HUB} للمؤسسات الناشئة، الذي يجري إنجازه من قبل شركة "سوناطراك" على مستوى حديقة الرياح الكبرى "دنيا بارك"، إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. تمكين حاملي المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، من الاستفادة من المساحات المتاحة داخل المؤسسات التابعة لقطاعي الشباب والتكوين المهني على المستوى الوطني. تهيئة الجماعات المحلية لمساحات مخصّصة للمؤسسات الناشئة مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتوفر فيها إمكانات كبيرة من حاملي المشاريع المبتكرة، لاسيما ولايات بشار، وورقلة، وقسنطينة، ووهران، وتلمسان، وسطيف، وباتنة، قبل توسيع هذا المسعى إلى كامل التراب الوطني. وأخيرًاً، ومن أجل ضمان التآزر المشترك ما بين القطاعات لتنفيذ إستراتيجية تطوير المؤسسات الناشئة، يُكلّف السيد وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، بالسهر على ضبط المساهمات التي تقدمها جميع القطاعات.
