أقدم البرلمان الجزائري ،الأربعاء، في خطوة استباقية على قطع الطريق امام أي محاولات للتشويش على الخطاب الذي سيلقيه الخميس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند امام البرلمان بغرفتيه بنادي الصنوبر، وذلك بعد مصادقة نوابه بالاغلبية على الممنوعات الثلاث خلال كلمة هولاند حيث تم منع التدخل او النقاش او نقطة النظام. وفي هذا الشان أوصى النظام الداخلي المحدد لإجراءات و كيفيات تنظيم وسير الدورة غير العادية للبرلمان، بمناسبة استضافة الجزائر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في زيارة دولة في مادته السادسة أن "لا يتخلل جلسة الاستماع إلى خطاب الرئيس الضيف أي نقاش أو تدخل أو نقطة نظام ". وتأتي هذه الخطوة درءا لأي مفاجئة قد تحدثها أحزاب المعارضة فبعد أن دعت 14 تشكيلة سياسية في لقاء تنسيقي لها بخصوص زيارة الرئيس الفرنسي، إلى سحب اسم "جبهة التحرير الوطني" وتسليمه للشعب الجزائري، وجهت رسالة للرئيس الفرنسي عن طريق سفارة البلد بالجزائر تطالب فيها الطرفين الجزائري والفرنسي بعدم توقيع أي اتفاق تعاون قبل اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية بحق الشعب الجزائري والتعويض عنها ماديا ومعنويا، بالموازاة مع ذلك لوح تكتل الجزائر الخضراء بخرجة سياسية غير متوقعة". وكانت الأحزاب ال14 المتكتلة قد اصدرت لائحة سياسية مطلبية، تضمنت رفضها لأي اتفاق يوقع بين الجانبين الفرنسي والجزائري دون الفصل في القضايا التاريخية المطروحة، وعلى رأسها مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية الفرنسية ضد الشعب الجزائري والتعويض عنها. وطالبت الجهة ذاتها بأن تكون العلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس موصلة للأهداف التي ينشدها الشعبان الجزائري والفرنسي "بعيدا عن التحايل وفرض الأمر الواقع على إرادة الشعوب". ورفضت رفضا قاطعا اصطحاب الرئيس الفرنسي في زيارته الأربعاء للجزائر "الحركى" مهما كانت طبيعتهم، وألحت على ضرورة تعويض الجزائريين أصحاب الحقوق والأراضي والممتلكات المنهوبة من طرف المعمرين وأحفادهم ، كما طالبت باسترجاع كل الممتلكات المصنفة ضمن التراث والأرشيف المنهوب من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية. بالإضافة إلى مطلب الكف عن إهانة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا وتمكينها من كامل حقوقها المشروعة.
