أودع قاضي التحقيق لدى محكمة أم البواقي، الثلاثاء، كلا من مدير الإدارة المحلية السابق المحال على التقاعد "ب. م. ص"، 58 سنة، ورئيس مصلحة نفس الإدارة "ح. ع" 46 سنة، الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما في حين وُضع كل من مدير النقل السابق "ب. ع" 42 سنة، وسكرتيرة المدير تحت الرقابة القضائية. وقد توبع كل من مدير الإدارة المحلية ورئيس المصلحة بتهمة التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزوّر واختلاس وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو خرق القوانين والتنظيمات وفقا لمواد قانون محاربة الفساد 19/33، أما مدير النقل وسكرتيرة مدير الإدارة المحلية، فتوبعا بتهمة إساءة استغلال الوظيفة على نحو خرق القوانين والتنظيمات وفقا للمادة 33 من قانون محاربة الفساد. تعود أسباب القضية المتابع فيها المتهمون إلى ثلاث سنوات عندما تم فيها نقل المهاجرين الأفارقة إلى حدود بلدانهم برا بواسطة حافلات، أين تم استعمال 170 دفتر وقود في كل دفتر 25 وصلا بسعر 850 دج للوصل الواحد وبعملية حسابية، فقد بلغ المبلغ الإجمالي المختلس إلى أزيد من 361 مليون و250 ألف سنتيم، تم صرفه في رحلة ما بين ولايتي أم البواقي وتمنراست بواسطة ثلاث حافلات فقط. وحسب مصدرنا القضائي فإن التحقيقات لازالت متواصلة لكشف كل خبايا وتفاصيل القضية والتي قد يكون وراءها إطارات سامية من الولاية، منهم من حوّلوا إلى جهات أخرى ومنهم من أنهيت مهامهم في قضية أثارت الرأي العام بسبب التستر عليها ومحاولة غلقها نهائيا، حيث بقيت حبيسة الأدراج لتخرج مؤخرا إلى العلن في سياق الحملة التي شرعت فيها السلطات العليا للقضاء على الفساد المالي الذي نخر أسس مؤسسات الدولة بالولاية الرابعة. ج. ل