أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين السيدة بن فريحة هيام، من بسكرة السبت، أن ملفات السكنات الإلزامية على مستوى قطاع التكوين المهني سيتم التكفل بها بصفة كلية قريبا معتبرة هذا الملف ملفا وطنيا والوزارة وضعت مخطط عمل لدراسته وحله ولاية ولاية من خلال رصد وإحصاء السكنات الإلزامية الموجودة والتحري عمن يسكنها حاليا وهل لهؤلاء الوجه القانوني في شغل تلك السكنات، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة بهذا الملف يتمتعون بكل الثقة والمصداقية في تطبيق القانون وبصرامة في كل ما يتعلق بالسكنات الإلزامية. وخلال إحدى نقاط زيارتها الميدانية لقطاعها بولاية بسكرة أمس، أكدت السيد بن فريحة أن وزارتها عملت حتى في زمن الحظر الصحي عبر مديرياتها الولائية حتى لا يضيع الوقت لتحيين الملفات المتأخرة والبداية والأهم، حسبها، كان بقرارات التعيينات الخاصة بالمدراء باعتبار هذا الملف مهما جدا، حيث لن تتم التعيينات إلا وفق الشروط البيداغوجية المطلوبة، كما تم أيضا فتح ملف السكنات الإلزامية على أن تكون معالجة جميع هذه الملفات وغيرها بكل موضوعية ووفق معايير أساسها التطبيق الصارم للقوانين ووفق شفافية مطلقة، مؤكدة حرصها على المتابعة الدقيقة والكاملة لكل انشغالات العمل المطروحة على مستوى القطاع، مع الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة لولاية بسكرة قد شملت ورشات لخياطة الكمامات والأقنعة الواقية بمركز التكوين المهني والتمهين بطولقة وتدشين دار المرافقة والإدماج المهني ثم زيارة معرض مصغر لمؤسسات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا تكريم متربصين من المعهد الوطني للتكوين بأولاد جلال.