أمر والي الجلفة دومي جيلالي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقده، السبت، بضرورة إيجاد الحلول الجدية والسريعة من أجل تحسين الخدمات الصحية التي وصفها بالضعيفة جدا، بالنظر إلى ضعف النسب المسجلة في التغطية الصحية والوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع، إضافة إلى العجز الكبير في التغطية الصحية بما يقارب نصف المعدل الوطني. يضاف إلى ذلك الوضعية السيئة للصحة الجوارية التي تشرف على تسيير قاعات العلاج المتواجدة بالبلديات والمناطق النائية، حيث إن عدد قاعات العلاج ضعيف جدا وغير كاف ومنها ما هي مغلقة ولا تقدم الخدمات الصحية، وبالنظر إلى عدد سكان الولاية، فإن التغطية الصحية بقاعات العلاج تسجل عجزا بنسبة تفوق 50 بالمائة، إضافة إلى افتقارها للمعدات الطبية التي تتطلب إعادة التأهيل والتغطية بالطاقم الطبي وشبه الطبي. وأشار والي الجلفة بأنه بالعودة إلى المشاريع المسجلة والمشاريع المنطلقة نجد بأن السبب الحقيقي الذي أدى إلى تسجيل هذا العجز يعود إلى تأخر تسليم هذه المشاريع، ومن بينها مشروع مدرسة التكوين شبه الطبي التي تم تسجيلها منذ سنة 2012 ولم تتم بها الأشغال واستلامها بعد، مما فوت الفرصة على الولاية من الاستفادة من تخرج عدد معتبر من شبه الطبيين الذين يساهمون في تغطية العجز الكبير المسجل على مستوى الهياكل الصحية، ومشاريع أخرى منها ما هي مسجلة ولم تنطلق ومشاريع منجزة ولم يتم استلامها وأخرى منطلقة ولم تحترم آجال إنجازها، ومن بينها إنجاز مستشفى 60 سريرا بدار الشيوخ مسجل منذ سنة 2011 وتسجيل عملية اقتناء تجهيزات طبية لفائدته منذ سنة 2018، وتسجيل عيادة متعددة الخدمات الصحية بحاسي بحبح منذ سنة 2012، ودراسة ومتابعة وإنجاز وتجهيز عيادة متعددة الخدمات الصحية بعين افقه في 2019 ولم تنطلق بعد، إضافة إلى دراسة ومتابعة وإنجاز مستشفى مستخلف لمستشفى 120 سرير بحاسي بحبح، ودراسة ومتابعة وإنجاز مستشفى مستخلف لمستشفى 120 سرير بمسعد، ودراسة ومتابعة وإنجاز وتجهيز عيادة متعددة الخدمات الصحية بمسعد سنة 2019، ودراسة ومتابعة من أجل إنجاز مستشفى بسعة 120 سرير بعين وسارة منذ سنة 2014، ومشروع إنجاز مستشفى 60 سرير بالبيرين منذ سنة 2008، وتسجيل عملية اقتناء تجهيزات لفائدته منذ سنة 2011 ولم يتم استلامه بعد، فضلا عن تسجيل إنجاز مقر لمديرية الصحة منذ سنة 2013 ولم يتم استلامه نتيجة فسخ العقد مع المقاولة المكلفة بالإنجاز، وتسجيل دراسة ومتابعة خمسة مستشفيات بسعة 60 سريرا بكل من حد الصحاري، عين الإبل، فيض البطمة، سيدي لعجال والشارف، إلا أن العمليات لا تزال تراوح مكانها. وأمر الوالي بضرورة فك الضغط عن مديرية التجهيزات العمومية التي تشرف على جميع المشاريع لكل القطاعات أدى إلى توقفها وعدم استلامها في آجالها المحددة، مشددا على ضرورة إنهاء الأشغال وضع حد لما أسماه بالإهمال العلني للمشاريع التي بقيت تراوح مكانها منذ سنوات عديدة والتي راح ضحيتها المواطن بالدرجة الأولى.