أنّبت أول أمس قاضي جنح موقوفين كهلا أودع الحبس الاحتياطي بتهمة إهانة قوة عمومية أثناء تأدية مهامها، موضحة له أن المستشفيات المكان الوحيد التي تستطيع التكفل بصحته وليس مركز الشرطة، موضحة له أنها أفادته بظروف التخفيف وسلطت عليه عقوبة متمثلة في إلزامه دفع غرامة قدرها 20 ألف دج بعد التماس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا في حقه. وتعود الوقائع عندما تقدم المتهم إلى مركز الشرطة في حالة هيجان، طالبا من الأعوان إرساله إلى المؤسسة العقابية حتى يتمكن من العلاج مجانا، كونه فقيرا مسكينا لا يملك قوت يومه، ناهيك عن مرضه المزمن، فطلب منه شرطي الذهاب إلى منزله بدون شوشرة، هنا ثار غضب المتهم ووجه له وابلا من عبارات السب والشتم، على إثرها أودع الحبس المؤقت، وخلال محاكمته أبدى ندمه عن أفعاله، طالبا الصفح من القاضي، موضحا أن الظروف القاسية جعلته يتصرف بدون وعي منه.