انطلقت، السبت، بالمحكمة العسكرية بالبليدة ، جلسة إعادة محاكمة، كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في قضية "التآمر على الجيش والدولة". جاء إعادة فتح القضية بعد قبول غرفة الاتهام بالمحكمة العليا الطعن بالنقض فيها، لتتم إحالة القضية مجددا على المحكمة العسكرية بالبليدة، بتشكيلة جديدة. وقد أحال مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، في 11 جوان الماضي ملف المتهمين الأربعة، سعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتابعين بجناية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة على المحكمة العليا، بعد أن أصدر القاضي العسكري عقوبة تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا ضد المتهمين في قضية الحال بتاريخ 28 أكتوبر 2019. وكانت هيئة الدفاع المتهمين، وكذا النائب العام العسكري، قد طعنا في الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أحالت المحكمة العسكرية ملف المتهمين على المحكمة العليا للفصل فيه. كما أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى بتاريخ 28 أكتوبر من العام الماضي حكما حضوريا بعقوبة 15 سنة نافذة في حق كل من سعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية "التآمر على سلطتي الدولة والجيش".