استهجن كريم يونس، وزير الدولة، وسيط الجمهورية، الفوارق الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون المنفعلون نتيجة الأخطاء المتكررة التي ترتكبها الإدارة واللاعقاب ضد الإداريين، ما يعرقل المسار السياسي والتاريخي للبلاد. وأكد كريم يونس من عين الدفلى على أن المندوب ليس واليا، لأن الوالي واحد يمثل الدولة محليا، وليس قاضيا لأنه لا يضمن تحقيق العدالة بتطبيق القوانين، وليس صوت الشعب لأنه لم ينتخب من قبله في أي مجلس، وليس محاميا لأنه لا يتمتع بوضع قانوني مستقل للدفاع عن موكله، وليس موظفا أوعونا للإدارة، بل هو شخصية يتعين عليها القدرة والاستماع الجيد والتمييز والحياد ليكون وسيطا بين كل الأطراف، بغية تهيئة المناخ لخلق الثقة بين الدولة والمجتمع، ولا يمكنه أن يكون ضد الإدارة أو ضد المواطن. وأكد وسيط الجمهورية أنه سيقدم حصيلة لنشاطاته على المستوى الوطني إلى رئيس الجمهورية وإلى كل مؤسسات الدولة، حول عدد العرائض التي قدمت للإدارات وكم هي التي لاقت أجوبة من قبل الإدارات والتي لم تلق ردودا مناسبة لحد الآن، رافضا التهاون في هذا المجال من أي كان. وفي رده على سؤال "الشروق" حول دور الوساطة في حل المشاكل التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى احتجاجات وغلق للطرقات، قال كريم يونس إنه يتعين على الوساطة حل تلك المشاكل بالاشتراك مع الجميع من إدارة ومنتخبين ومسؤولين، ومن ذلك حل مشكلة عدم الاعتراف ببعض المجاهدين، موضحا أن أفراد عائلاتهم يريدون فقط الاعتراف بهم دون إعادة الاعتبار للجانب المادي المتمثل في المنحة المالية، بعد أن توقفت العملية إثر استفادة البعض دون آخرين، مؤكدا على إدراج هذا المشكل ضمن الحصيلة التي ستقدم للرئيس، داعيا لإعادة الاعتبار لكل الذين شاركوا في الثورة والنضال.