كشف وزير العمل و الضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن الشروع في إعداد نص تنظيمي من أجل استحداث التقاعد التكميلي، على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء. وقال جعبوب، الثلاثاء، في كلمة له خلال جلسة استماع على مستوى مجلس الأمة، أن الوضع الاقتصادي والوبائي الذي تمر به الجزائر بسبب جائحة كورونا- كوفيد 19- له الأثر العميق على منظومة الضمان الاجتماعي، التي تعرف عجزا ماليا هيكليا في كل فروعها. وأوضح إن ذلك يظهر جليا في فروع التقاعد التي بلغ العجز فيها خلال سنة 2020، 680 مليار دج، أي ما يمثل حوالي 50 بالمائة عجز في دفع المعاشات ومنح التقاعد. ومن أجل الخروج من هذه الوضعية حسب الوزير، تم توسيع قاعدة الاشتراك وتعمميه إلى الأشخاص النشطين في القطاع الموازي. كما تم حسبه، إعداد نص تنظيمي لاستحداث التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء، وتكملة المسار التعاقدي بين الصندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة الجوارية. كما يتم العمل على تطوير الخدمات الالكترونية عن بعد المقدمة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي، وتعزيز مهام التحصيل والمراقبة بصناديق الضمان الاجتماعي. وشدد على تطوير جهاز وقائي وردعي للمخالفات لوضع حدد للتجاوزات وعمليات الاحتيال التي تمس بخدمات الضمان الاجتماعي. وفي سياق مغاير قال جعبوب، انه في إطار تعزيز الحريات النقابية بلغ عدد المنظمات النقابية 140 نقابة منها 48 لأرباب العمل و 92 للعمال الإجراء من بينها 13 منظمة نقابية تم تسجيلها سنة 2020. وبخصوص تطوير مفتشيات العمل ودعمها، قال الوزير أن هناك برمجنا لدعم مفتشيات العمل بالموارد البشرية والوسائل المادية، وكذا الانطلاق في عصرنة ورقمنة القطاع بعملية هامة من خلال الارتقاء بمستوى أداء الهيئة ونسعى إلى تجسيدها خلال السنوات الأربع القادمة. وأكد الوزير في مداخلته أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، أنه بالرغم من الأزمة الصحية، فإن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مول خلال سنة 2020، 4.262 مؤسسة مصغرة تمكنت من إحداث 10.039 منصب شغل مباشر.