موظف بشركة استيراد السيارات يستولى على معدات قيمة!

التمس، الأربعاء، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح في الحراش، توقيع عقوىة عامين حبسا نافذا في حق كهل يعمل مسؤولا تجاريا في شركة استيراد معدات السيارات يدعى "ف.ه"، الأخير توبع أمام محكمة الحال بموجب شكوى تقدم بها مسير الشركة ضده عقب اكتشافه ثغرة مالية بالحسابات تخص قيمة معدات وبطاريات، حيث وجهت له اصابع الاتهام بتهمة الاستيلاء على المعدات وإعادة بيعها لاحقا.
تحريك الدعوى العمومية ضد المتهم حسب ما ورد من مناقشات بالجلسة العلنية الأربعاء، عبر تقنية السكايب، انطلقت على أساس شكوى قيدها مسير الشركة في أواخر سنة 2020 لدى اكتشافه ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم بعد عملية الجرد السنوي، وتبين خلال التحريات الداخلية المنجزة أن الثغرة المالية تخص قيمة معدات وقطع غيار متمثلة في بطاريات والمذكرات الخاصة بالسيارات تقدر قيمتها نقدا بمليار سنتيم، واستنادا لنتائج التحقيق الأولية تم تحويل الملف للجهات الأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة المشتبه فيه أمام العدالة بعد إيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.
المتهم من جهته أنكر لدى مثوله للمحاكمة ما نسب له من وقائع، مشيرا على لسان محاميه أن القضية كيدية بسبب شكوى قدمها أمام مفتشية العمل ضد الشركة وسبق له أن قدم استقالته من منصبه، وهو ما اعتبره المتهم سببا كافيا للانتقام منه وتلفيق التهم له من قبل مسير الشركة.