أمر مساء الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، بوضع الرئيس السابق لدائرتي سكيكدةوقسنطينة "ع.ع.د"، رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، عن تهمة طلب وتلقّي مزية غير مستحقة "رشوة"، وذلك عقب توقيف المعني، نهاية الأسبوع الماضي، من طرف عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بإقليم ولاية برج بوعريريج، تنفيذا لأمر صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، يقضي بالقبض على المعني، المتابع في قضايا وملفات فساد متنوعة، من قبل نيابة محكمة الجمهورية على مستوى محكمة سكيكدة الابتدائية. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، قد باشر تحقيقات وتحريّات، منذ نحو عامين، حول الفترة التي قضاها المعني على رأس دائرة سكيكدة، إثر شكاوى ومعلومات، حول تورّط المسؤول السابق في ملفات وقضايا فساد، تتعلّق أساسا بشكاوى تقدّم بها مقاولون ورجال أعمال، تتعلّق بالضغط والابتزاز، واستغلال النفوذ من قبل المعني في حقهم، وورد اسم رئيس الدائرة السابق، في عدد من الملفات والقضايا لها علاقة بالبزنسة بالعقار، التي تمّ التحقيق بشأنها على مستوى نيابة محكمة سكيكدة، سواء خلال المرحلة التي تولّى فيها النائب العام حاليا عز الدين تبيب بمجلس قضاء الولاية، مهام وكيل الجمهورية الرئيس بمحكمة سكيكدة الابتدائية، أو في الفترة التي يتولّى فيها عادل ضويو مهام وكيل الجمهورية الرئيس بذات المحكمة. وذُكر اسم المعني رئيس دائرة سكيكدة سابقا "ع. ع.د"، في عدد من القضايا التي لها علاقة بمكافحة الفساد. وفي أعقاب تحويل الملف إلى قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، وبعد إنهاء مهام المعني من على رأس دائرة قسنطينة أحيل على العدالة، ومن المرتقب عرضه على نيابة محكمة قسنطينة، التي تطلبه في عدد من الملفات والقضايا المتعلّقة بالفساد، لاسيما ما يخص قوائم السكن الاجتماعي.