كشف رئيس التجمع الجزائري للمتعاملين الرقميين، تاج الدين بشير، الثلاثاء، أن "الجزائر استوردت خلال سنة، 1.2 مليون طن من الورق، وهو ما يعادل 450 مليون أورو، وهي مبالغ معتبرة تثقل كاهل الخزينة العمومية، فضلا عن الأضرار البيئية التي يخلفها الورق، وهو ما يستدعي الإسراع في رقمنة الإدارة، ووضع خريطة رقمية في الجزائر بهدف بلوغ "صفر ورق". وأضاف تاج الدين بشير خلال إشرافه، الثلاثاء، على افتتاح الطبعة الثانية لمنتدى الرقمنة، بحضور الأمين العام لوزارة البريد والاتصالات عبد الرزاق هني، والمدير العام للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصاء، حسان درار، وكذا المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الالكتروني، زهية براهيمي، وأصحاب مؤسسات ناشئة، وممثلين عن الشركة الجزائرية للتأمينات، أن إنتاج طن الورق، يتطلب قطع 25 شجرة بارتفاع 12 مترا وقطر يتراوح بين 15 و20 سنتيمترا. من جهتها، تطرقت المديرة العامة للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، زهية براهيمي، إلى المشروع الوطني للتصديق الإلكتروني، وما يواجهه من تحديات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن هذا الأخير وعند تجسيده سيمكن من الاعتراف بالوثائق المصادق عليها وتصبح صالحة في الخارج ومعترف بها دوليا. من جانبه، الأمين العام لوزارة البريد والاتصالات، عبد الرزاق هني، أكد أن "الرقمنة كانت شرطًا أساسيا، لتحديث البنية التحتية للشبكة ولاسيما الشبكة السلكية والألياف الضوئية". كما تم إنشاء شبكة بحث علمي خاصة على الإنترنت، مكرسة للتعليم عن بعد، لفائدة الطلبة الجامعيين خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا. أما المدير العام للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصاء، حسان درار، فاعتبر وزارة الرقمنة جديدة وحديثة النشأة، نحو 9 أشهر من الوجود، مشيرا إلى أن دورها يكمن في تطوير السياسة الوطنية لنقل الرقمنة وجعلها في قطاعات الخدمة العمومية، وقال في هذا الإطار "لقد أطلقنا مشروع استراتيجية الرقمنة، وهو علامة فارقة في القطاع الرقمي، كجزء من التبادل والتشاور متعدد القطاعات".