طالبت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل المستعجل، قصد إيجاد آلية انتقالية جديدة، من شأنها تسوية مشكل السكنات الوظيفية في الطور الابتدائي، والمتنازل عنها طبقا لقوانين الجمهورية منذ 30 سنة، والمشغولة من قبل متقاعدي التربية، فيما اقترحت النقابة أربعة حلول لطي ملف السكنات الوظيفية بشكل نهائي. أوضح مسؤول الكتابة العامة بالتنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية، عياد مبروك، في لقاء مع "الشروق"، بأن مشكل السكنات الوظيفية في الطور الابتدائي والمشغولة من قبل متقاعدي التربية، والتي تم التنازل عنها بقوة القانون منذ أواخر ديسمبر 1990، لا يزال يراوح نفسه ولم يعرف طريقا للتسوية برغم تعاقب عديد المسؤولين ومع الوعود العديدة التي أطلقوها على مدار السنين. فيما وجه نداء مستعجلا للرئيس تبون، يناشده التدخل لأجل إيجاد آليات انتقالية جديدة، لتسوية هذا الملف تسوية نهائية من خلال الترخيص لهم بالحصول على "عقود الملكية" تكريما لهذه الفئة التي أفنت حياتها خدمة لقطاع التربية، مشددا بأن المتقاعدين لم يطالبوا يوما بسكنات جديدة. كما وجه مسؤول الكتابة العامة بالنقابة انتقادات شديدة لبعض المسؤولين على مستوى المصالح الإدارية ممثلة في البلديات والدوائر والولايات، لإهمالهم للملف، إذ قاموا بانتهاك حرمة القوانين التي جاء بها المشرع إلى درجة أنهم امتهنوه وأساءوا إليه، مما أدى إلى انتهاك حقوق الإنسان، ومن ثمة انتهاك حقوق متقاعدي التربية، من خلال التفسير والتحليل الخاطئ لبعض النصوص وتكييفها حسب هواهم لتخدم مصالحهم، مؤكدا بأن نفس المصالح قامت باستغلال المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 142/80، المتضمن تحديد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وذلك لأجل إخضاع متقاعدي التربية لرقابة "البطاقية الوطنية" للسكن، برغم أن المتقاعدين استفادوا من تلك السكنات سنوات السبعينيات أي ابتداء من سنة 1975، في حين أن المرسوم صدر في الفاتح جانفي 2008 ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. كما قاموا بتطبيق جزء من القانون الذي نص على تسريح متقاعدي التربية من السكنات الوظيفية، بمجرد انتهاء العلاقة الوظيفية، برغم أن المعنيين وبمجرد استلامهم للسكنات شرعوا في دفع الإيجار شهريا وبصفة منتظمة لدى خزينة البلديات وبوصولات، وإلى غاية تاريخ اليوم وهم يحوزون أيضا على وثائق قانونية من عقود إيجار وتنازلات سلمت لهم من قبل مصالح البلديات والدوائر ومديري التربية. من جهته، رفع المنسق الوطني العام بالتنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين، معمر بوساق، أربعة مقترحات رئيسية، لأجل فك عقدة الملف الذي طال أمده لأكثر من 25 سنة، أين التمس من الرئيس تبون ضرورة التدخل العاجل، بتوجيه تعليمة صارمة لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمنح رخصة لأملاك الدولة للتكفل بعملية تقييم السكنات الوظيفية لتنفيذ عمليات البيع، إلى جانب توقيف التهديدات التي تطال المتقاعدين بالطرد عن طريق استخدام القوة العمومية، رغم التوجيهات التي وجهت للمصالح المختصة، بالإضافة إلى تخصيص "كوطة" من السكنات في أية صيغة، لشاغلي السكنات الوظيفية الإلزامية في إطار عملية الإسكان دون إخضاعهم لرقابة "البطاقية الوطنية" للسكن، مع توجيه تعليمات لمديري التربية للولايات لالتزامهم بما جاء في التعليمة الولائية وبما جاء في تصريحات الوزارة بخصوص امتلاك شهادة السلبية.
