أزيد من 166 مليار دينار لتغطية زيادات الأجور التي خلفتها المنظومة الجديدة

كشف أمس وزير المالية كريم جودي أن الأثر المالي لدخول شبكة الأجور الجديدة حيز التطبيق هو أزيد من 166 مليار دينار ،وهو العامل الذي جعل الميزانية الخاصة بتغطية أجور الموظفين ترتفع الى 21.4 بالمائة مقارنة بميزانية السنة المنقضية ،موازاة مع توفيرها ل42231 منصب مالي جديد للتكفل بقطاع التكوين.
وقال وزير المالية خلال الندوة الأسبوعية التي تنظمها وزارة الاتصال للكشف عن أهم محاور اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة رصدت ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة غلاف مالي يقدر 28.1 مليار دينار وذلك لدعم الديوان الجزائري للحبوب ، ومحاولة خلق استقرار في أسعار القمح في السوق الداخلية ومحاولة حمايتها من التأثر بالزيادات التي تشهدها في السوق العالمية ، كما رصدت الحكومة مبلغ 6 مليار دينار لتغطية المنحة التي وجهتها الدولة للمتمدرسين من العائلات المعوزة .
كما أطلع وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة الرأي العام عن نقاط جدول مجلس الحكومة المنعقد أمس ،والذي ضم الى جانب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مشروع مرسوم رئاسي يحدد كيفية منح الزيادة في النقطة الاستدلالية لأصحاب المناصب العليا في الدولة ،وكذا شروع مرسوم رئاسي يحدد كيفية منح الرتب على الموظفين وأعوان الدولة ، كما تطرق أعضاء الحكومة الى مرسوم رئاسي يحدد كيفية منح الرتب للموظفين وأعوان الدولة .
كما تمكنت الحكومة أمس من إزالة أحد أهم العقبات التي كانت تعترض تطبيق منظومة الأجور الجديدة بمصادقتها على مشروع المرسوم الرئاسي الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين . وقد حضرت الحكومة عبر مذكرة استخراج مواد الطمي من الرابع سبتمبر 2007 الى بداية سنة 2008 ،من دون أن يحدد ممثل الحكومة أسباب هذا الحظر .
للعلم فإن الحكومة أبقت على أهم المؤشرات الكلية التي اعتمدتها السنة الحالية في صياغتها لمشروع قانون المالية للسنة القادمة منها الحفاظ على سعر 19 دولار للبرميل من البترول كسعر مرجعي وتحديد سعر صرف الدينار ب72 دينار للدولار الواحد وتوقع نسبة تضخم 3 بالمائة .
سميرة بلعمري