تضاربت الآراء من جديد حول تاريخ إطلاق نظام الجيل الثالث بالجزائر وهو سيناريو يعود للواجهة بعد سلسلة من التصريحات التي أطلقها وزير القطاع موسى بن حمادي وعقب عليها مختصين في القطاع بتسيس الملف الذي تاخر عن تاريخ إطلاقه بسنوات عديدة مقارنة بموريتانيا وتونس والمغرب وغيرها من الدول العربية. حيث ربط المختصين تاخر إطلاق الملف بالخوف من تأثر المجمع العمومي اتصالات الجزائر من مقاطعة الزبائن للادياسال والهاتف الثابت، زيادة الى الالياف البصرية، وهي مخاوف "خفية" لم يطرحها المسؤولين- حسب تصريحات المختصين- لترك الراي العام يهضم مفهوم التاخر بملف جيزي التي تحدث عليه مسؤول القطاع العديد من المرات. وهاهو الوزير موسى بن حمادي وزير تكنولوجيات الإعلام والاتصال يضع حدا اليوم في تصريحه الذي اكد انه نهائي بخصوص اطلاق نظام الجيل الثالث الذي حدد له تاريخ قد لايتجاوز 31 ديسمبر المقبل، معتبرا في تصريحاته الاعلامية أن الملف يتوقع ان ينشر في الجريدة الرسمية في القريب العاجل، بعد أن يتم إطلاق مناقصة وطنية في الفاتح اوت المقبل من قبل هيئة تنظيم البريد والاتصالات، ومن الممكن -حسبه- أن يتم التكليف قبل 1 ديسمبر، مشيرا أن البلدان المتقدمة قد تحولت بالفعل إلى 4G. وقد نفض الوزير قبل هذا التصريح يده من مشروع الملف بعدم تاكيده الفعلي سابقا بتقديم تاريخ محدد لإطلاق نظام الجيل الثالث بسبب إرتباط هذا الملف بشراء الدولة لشركة جيزي للهاتف النقال واعتباره الملف "معقد وذو بعد وطني"، وهو الامر الذي لم يهضمه المختصين في القطاع، الذين تسائلوا حول حجم الربط المتزامن مع وضع شبكة وطنية للألياف البصرية التي لم تكتمل تفاصيلها اليوم، ولانعلم اليوم مدى إنتهاء الوزارة الوصية وسلطة الضبط للبريد والإتصالات السلكية واللاسلكية من الخيارات الثلاثة المعلن عنها سابقا من طرف وزير القطاع.