أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الطيب لوح، أن الزيادات في الأجور التي سيستفيد منها عمال الوظيف العمومي نهاية الشهر الجاري، ليست زيادات نهائية، لأن الموظفين سيستفيدون من زيادات أخرى تختلف حسب المنح والعلاوات التي سيتم الإتفاق عليها في كل قطاع، خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقال لوح أن أجور الموظفين ستخضع لإعادة لدراسة من جديد خلال الأشهر المقبلة لتكييفها مع ما ستصل إليه المفاوضات الجارية حول مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بمختلف عمال قطاعات الوظيف العمومي، وفي انتظار ذلك،قال لوح بأن كل عمال الوظيف العمومي بدون استثناء سيستفيدون من زيادات في رواتبهم نهاية الشهر الجاري، تطبيقا للشبكة الجديدة للأجور، غير أنها ليست زيادات نهائية، بل هي زيادات مؤقتة ستكون متبوعة بزيادات أخرى نهائية عند دخول القوانين الأساسية الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي حيز التنفيذ، ماعدا موظفو الأسلاك المشتركة للوظيف العمومي الذين استفادوا من زيادات نهاية بداية شهر مارس، لأن القانون الأساسي الخاص بهم د خل حيز التنفيذ منذ شهر.وقال الوزير الطيب لوح في تصريحات أدلى بها الأربعاء لحصة "تحولات" على أمواج القناة الإذاعية الأولى بأن الحكومة لجأت إلى هذه الإجراءات كحل لتسريع الزيادات في رواتب العمال، حيث تقرر تطبيق الشبكة الجديدة للأجور منفصلة عن القوانين الأساسية، ثم بعد ذلك، كلما تم الإنتهاء من قانون أساسي خاص بقطاع معين تتم مناقشته والمصادقة عليه في مجلس الحكومة، ويدخل حيز التنفيذ مباشرة، وهكذا الأمر بالنسبة لجميع القوانين الأساسية. وأكد لوح بأن المنحتين الجزافيتين اللتين تقرر تخصيصهما للفئات الدنيا من موظفي القطاعات العمومية دخلتا حيز التنفيذ ابتداء من الشهر الجاري لفائدة كل موظفي الفئات الدنيا في الوظيف العمومي، وقد خصت هذه الفئة فقط من العمال بالمنحتين الجزافيين، لأن تصنيفها في الشبكة الجديدة للأجور لا يمنحها زيادات معتبرة، وكان لابد من تخصيص منح جزافية للموظفين المصنفين في هذه الفئات، لرفع مرتباتهم. وقال لوح بأن الشبكة الجديدة للأجور ستسمح بإدخال إصلاحات جذرية في الجانب المادي للموظفين الذين يجب أن يراعي تكوين الموارد البشرية، وأقدميتها. وفي تطرقه للإستراتيجية الجديدة للتشغيل، كشف لوح بأنه سيمنح ترخيصا لإنشاء وكالات خاصة للتشغيل، تساهم إلى جانب الإدارة العامة للتشغيل في خلق مناصب الشغل، مؤكدا بأنه سيكون صارما في مراقبة سوق العمل بالنسبة للآليات التي تدعمها الدولة لضمان توظيف اليد العاملة المؤهلة.
