أحصت مصالح الدرك الوطني ما يزيد عن 800 قضية تتعلق بالاعتداءات الجنسية لاسيما ضد البنات القصر و اغلبها في وهران بغرب البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في حين تم توقيف أكثر من 900 شخص بين ذكور وإناث في قضايا الاغتصاب. وسجلت ذات المصالح أن في 847 قضية اغتصاب تم القاء القبض خلالها 963 شخص من 921 ذكر و 42 أنثى.فيما عرف الاغتصاب والعنف ضد النساء خلال الأشهر التسع من العام الجاري 246 قضية أوقف خلالها 255 شخص، 157 منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 سنة، في حين ذكرت نفس المصالح ان سبعة قصر تعرضوا لهذا النوع من الاعتداءات ووصل عدد الموقوفين بدون مهنة و المتورطين في هذه الجرائم 255 شخص تم إيداع 239 شخص الحبس في انتظار محاكمتهم في الوقت الذي تم الإفراج عن 19 آخرين . و تبين الإحصائيات التي قدمتها مصالح الدرك الوطني بان الاعتداءات الجنس في الجزائر ضد النساء و الفتيات في تزايد مستمر منذ السنوات الأخيرة مما ينذر بتفاقم هذا النوع من الجرائم. وقد سجلت نفس المصالح 241 قضية خلال السنة الماضية أوقف خلالها 262 شخص،219 منهم أودعوا الحبس الاحتياطي فيما استفاد 43 من الإفراج المؤقت. وأوضحت دراسة ميدانية قامت بها خلية الاتصال التابعة للدرك الوطني أن ظاهرة الاغتصاب قد مست مختلف شرائح المجتمع و من مختلف المستويات المهنية والاجتماعية و لا تقتصرعلى الأحداث أو الذين لهم سوابق عدلية رغم أن قانون العقوبات الجزائري ينص على عقوبات صارمة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم دون تمييز استنادا إلى المادة 336 من قانون العقوبات. و في هذا الصدد تقول الملازم الأول "غريسية بلباي" بصفتها المشرفة على ذات الدراسة أن الأرقام المتوفر تبقى دائما غير بعيدة عن واقع الاعتداءات و حجمها حيث يفضل الكثير من الضحايا السكوت والتزام بالصمت خشية من العار و انعكاساته النفسية و الاجتماعية . وحسب نفس الدراسة فان عدد النساء اللواتي وقعن ضحية الاغتصاب خلال نفس الفترة من العام الجاري بلغ 169 حالة ومثلها خلال 8 أشهر الأولى من 2006 اغلبهن اقل من 18 سنة، إذ يأخذ العدد في التنازل مع تقدم فئات الأعمار. هذا واحتلت ولاية مستغانم خلال هذا العام الصدارة في قضايا الاغتصاب ب 15 قضية تليها وهران ب 14 قضية ثم شلف وسطيف ب 12 قضية بعدما كانت وهران في الترتيب الأول خلال العامين الماضيين 2006، و 2005. ريم.أ
