بعد وصول وفد من المحامين، الثلاثاء، لسجن برج العرب لزيارة الرئيس مرسي حيث اختطفه قادة الانقلاب ونقلوه إليه بعد المحاكمة الهزلية في قضية مسماة بأحداث قصر الاتحادية، صرح مصدر قانوني أن الرئيس محمد مرسي سيوافق على توكيل الهيئة القانونية التي ستزوره في محبسه "فقط من أجل مقاضاة قادة الانقلاب العسكري"، وليس للدفاع عن الرئيس في أي قضية يحاكم فيها. وأضاف المصدر، في تصريحات ل"لأناضول" وهو مقرب من الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، أن "الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا(رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس (المعزول) بصفته محاميا بالهيئة القانونية". وأوضح المصدر ذاته أن "موافقة الرئيس مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليا أمام القضاء (قضية أحداث الاتحادية) أو أي قضية أخري ستُنظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب". في الاتجاه ذاته، قال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، إن "الرئيس مرسي مصمم حتى الآن علي عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر القضية".